التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٤١٢

٣٤١٢ الزهري التوشيح شرح الجامع الصحيح : حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قالَ : " لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ وَلا عَتيرةَ » . قالَ : قالَ : وَالْفَرْعُ أَولُ نِتاجِ كَانَ يُنتج لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَواغيتهم ، وَالْعتيرة فِي رَجَبٍ ) قال : والفرع ... ) إلى آخره ، هذا التفسير من سعيد بن المسيب ، كما >> صرح به في رواية أبي داود ، وفي سنن أبي قرة » أنه من الزهري قال الشافعي : الفرع شيء كانوا يذبحونه بكراً يطلبون به البركة فيما يولد بعده ، قال : وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت ، كما يؤخذ من الحديث ، فإن كان الله فلا وبهذا الجمع بينه وبين حديث ( الفرع حق ) أخرجه أبو داود والحاكم ، وقال غيره : يجمع بأن معنى ( لا فرع ولا عتيرة » ليسا بواجبين ، أو ليسا تأكد الاستحباب كالأضحية ، وقد نص الشافعي في حرملة على أنهما في مستحبان (1) (۱) قال الحافظ : ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة - بنون وموحدة ومعجمة مصغر قال : نادى رجل اذبحوا الله - رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : في أي شهر كان قال : إنا كنا نفرع في الجاهلية ، قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ، فإن ذلك خير " " ، ففي هذا وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة : « السائمة مائة » الحديث أنه الا الله لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما ، وإنما أبطل صفة من كل منهما ، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب بن وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة مخنف عن محمد بن سليم قال : « كنا وقوفاً مع النبي الله بعرفة ، فسمعته يقول : يا أيها الناس ، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما =
ص ٣٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.