٣٣٤٩
كتاب الطلاق
٦٩
٤٥ - باب : مراجعة الحائض
٥٣٣٣ - حدثنا حَجَّاج ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
وره
، سَأَلْتُ ابْن عُمَر مُحَمَّد ابن سيرينَ ، حَدَّثَنِي يُونُس بن جبيرٍ
کا
،
فَقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي
،
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعها ، ثُم يُطَلَقُ مِنْ قبل عدتها ، قُلْتُ : أفتعتد بِتِلْكَ
التطليقة ، قالَ : أَرَأَيْتَ إِن عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
٤٦ - باب : تُحد المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً
وَقالَ الزُّهْرِيُّ : لا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصبيَةُ الْمُتَوَفِى عَنْها الطّيب لأَنَّ عَلَيْها الْعِدَّةَ (۱)
- حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالك عَنْ عَبْدِ الله
بكر بن
و سه نگه
محمد
بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب
سَلَمَةَ أَنَّها أَخْبَرَتَهُ هذه الأحاديثَ الثَّلاثَةَ .
٥٣٣٤ - قالَتْ زَيْنَبُ : دخَلْتُ عَلَى أَم حَبِيبَةَ زوج النَّبِيِّ
وو
و
ابنة
حينَ توُفِّيَ أَبُوها أَبُو سُفْيان بنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبةَ بِطِيبٍ فِيهِ صفرةٌ ، خلوق أو غيره فدهنت منه جاريةً جارية ثُم مَست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْر أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول
(۱) وصله ابن وهب في ( موطئه » دون قوله : « لأن عليها العدة » قال الحافظ : وفي التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإحداد العدة على كل منهما اتفاقاً وبذلك احتج الشافعي أيضاً ، واحتج أيضاً بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدة
وجوب
f "
واحتج غيره بقوله في حديث أم سلمة في الباب : « أفنكحلها » فإنه يشعر بأنها كانت صغيرة ، إذ لو كانت كبيرة لقالت : « أفتكتحل هي قال الحافظ : وفي الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون معنى قولها : أفنكحلها ) أي : أفنمكنها من الاكتحال . ا هـ ( الفتح : ٣٩٥/٩ )
ص ٣٣٤٩