التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٣٤٩

٣٣٤٩ كتاب الطلاق ٦٩ ٤٥ - باب : مراجعة الحائض ٥٣٣٣ - حدثنا حَجَّاج ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وره ، سَأَلْتُ ابْن عُمَر مُحَمَّد ابن سيرينَ ، حَدَّثَنِي يُونُس بن جبيرٍ کا ، فَقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعها ، ثُم يُطَلَقُ مِنْ قبل عدتها ، قُلْتُ : أفتعتد بِتِلْكَ التطليقة ، قالَ : أَرَأَيْتَ إِن عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ٤٦ - باب : تُحد المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وَقالَ الزُّهْرِيُّ : لا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصبيَةُ الْمُتَوَفِى عَنْها الطّيب لأَنَّ عَلَيْها الْعِدَّةَ (۱) - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالك عَنْ عَبْدِ الله بكر بن و سه نگه محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب سَلَمَةَ أَنَّها أَخْبَرَتَهُ هذه الأحاديثَ الثَّلاثَةَ . ٥٣٣٤ - قالَتْ زَيْنَبُ : دخَلْتُ عَلَى أَم حَبِيبَةَ زوج النَّبِيِّ وو و ابنة حينَ توُفِّيَ أَبُوها أَبُو سُفْيان بنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبةَ بِطِيبٍ فِيهِ صفرةٌ ، خلوق أو غيره فدهنت منه جاريةً جارية ثُم مَست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْر أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول (۱) وصله ابن وهب في ( موطئه » دون قوله : « لأن عليها العدة » قال الحافظ : وفي التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإحداد العدة على كل منهما اتفاقاً وبذلك احتج الشافعي أيضاً ، واحتج أيضاً بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدة وجوب f " واحتج غيره بقوله في حديث أم سلمة في الباب : « أفنكحلها » فإنه يشعر بأنها كانت صغيرة ، إذ لو كانت كبيرة لقالت : « أفتكتحل هي قال الحافظ : وفي الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون معنى قولها : أفنكحلها ) أي : أفنمكنها من الاكتحال . ا هـ ( الفتح : ٣٩٥/٩ )
ص ٣٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.