التوشيح شرح الجامع الصحيح
٣٣٤
( فعليك بالوضوء ) : بالرفع ، وهو منسوخ
أسامة
کنه و وور و
(1)
٣٦ - باب : الرجل يوضى صاحبه
وه
۱۸۱ – حدثنا محمد بن سلام قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عبّاس ، عن بن زيد أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشعب فَقَضَى حَاجَتَهُ ، قالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ ويَتَوَضاً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُصَلِّي ؟ فَقَالَ : « الْمُصَلَّى
أمَامَكَ »
سمعت
بن
۱۸۲ - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الوهاب قال : يحيى بن سعيد قال : أخبرني سَعدُ بنُ إِبراهيمَ أَنَّ نافع بن جبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ أخبره أنه سمعَ عُروَةَ مِنَ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبة يحدِّثُ عن المغيرة بن شُعَبَةَ أَنَّهُ كَانَ رَسُول الله ول الله في سفر سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَة لَهُ وَأَنَّ مُغيرَةَ جَعَلَ يَصب الماءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَا وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه، مسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الخَفَيْنِ ()
(۱) قال الحافظ في " الفتح : وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة . اهـ وذكر الخلاف في آخر الغسل . قال الألباني : وفي ذلك عبرة بالغة : أن السنة قد تخفى على كبار الصحابة ، فبالأحرى أن تخفى على بعض الأئمة ، كما قد نص على ذلك الإمام الشافعي بقوله : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمهما قلت من قول ، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي ، ففي على بعض المقلدة الذين لا تتسع عقولهم لاحتمال خفاء بعض الأحاديث على إمامهم ، ولذلك فهم يردونها بحجة أن الإمام لا بد وأنه اطلع
ذلك
رد صريح
6
عليها ، فهل من مدكر ؟ . اهـ
(*) الحديث ۱۸۲
،
أطرافه في : (٢٠٣، ٢٠٦
۲۹۱۸ ،
٣٦٣ ، ٣٨٨ ،
(۵۷۹۹ ،۵۷۹۸ ، ٤٤٢١
ص ٣٣٤