٣٣٣٦
التوشيح شرح الجامع الصحيح
( أن رجلاً ) : اسمه « ضمضم بن قتادة »
( أورق ) : بوزن أحمر فيه سواد ليس بحالك ( فأني ) : بالتشديد ، أي : من أين أتاها اللون المخالف ؟
( لعل ) : لكريمة : لعله »
) نزعه عرق ) أي : جذبه أصل من النسب
( ابنك هذا نزعه ) ، زاد غير أبي ذر : « عرق » (۱)
(۱) قال الحافظ : وفي الحديث ضرب المثل ، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل ، واستدل به لصحة العمل بالقياس
قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه
وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال : هو تشبيه في أمر وجودي ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية ، وفيه أن الزوج لا يجوز
له الانتفاء من ولده بمجرد الظن ، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه . وقال القرطبي تبعاً لابن رشد : لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر وإلا فالخلاف ثابت
(
بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء ، وكأنه أراد في مذهبه
،
عند الشافعية بتفصيل ، فقالوا : إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي
فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح .
وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً ، والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية
وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه
6
،
وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان ، والزجر عن تحقيق ظن السوء وقال القرطبي : يؤخذ به منع التسلسل ، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث
وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافاً
للمالكية
وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف القذف ، كما يفهم من التصريح .
ما عندهم هو يفهم منه
=
ص ٣٣٣٦