٣٣١٦
التوشيح شرح الجامع الصحيح
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : جَعَلَ اللَّهِ الطَّلَاقِ
بَعْدَ
النكاح
(1)
ويروى فِي ذلِكَ عَنْ عليٍّ وَسَعِيد ذلكَ عَنْ عليٍّ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بن
وأبي بكر
بن
عَبد الرَّحْمَن وَعَبْدِ الله الله
وره
وره
بن عبد
وره
وره
الزبير
عتبة وأبان بن بن
عثمان وَعَلِيَّ بن حسين وشريح وَسَعِيد بْن جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسالِم
وَالْحَسَن وعكرمة وَعَطَاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد
وره
کو نہ لگے
وَطَاوس ونافع بن جبير وَمُحَمد بن كَعْب وَسُليمان بن يَسَارٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمرو بن هَرِمِ وَالشَّعْبِي أَنَّها لا تُطلق (۲). ۱۰ - باب : إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي فلا شيء عليه قالَ النَّبِي الله : « قالَ إِبْراهِيم لِسارةَ : هذِهِ أُخْتي - وذلك فِي ذات الله عَزَّ وَجَلَّ
۱۱ - باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
(۳)
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » وَتَلا الشعبي : لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ وَمَا لَا يَجُورُ مِنَ الْمُوَسوس . وَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ِللَّذِي أَقَر عَلَى نَفْسَهُ : « أَبَكَ جنون » ؟ . وَقَالَ علي : بَقَرَ حَمْزَرَةٌ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ ، فطفق النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ ، فَإِذا حَمْزَهُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةٌ :
(1) أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في ) مسائله ) عنه وقال : سنده جيد . وانظر تخريجات أخرى له في « الفتح » (٢٩٤/٩)
(۲) انظر في تخريج هذه الآثار المصدر السابق (٢٩٥/٩ - ٢٩٩) (3) هذا الباب من المسائل التي اختلف فيها العلماء ، وقد ذكر الحافظ فيها بحثاً مطولاً فانظره في « الفتح » (٣٠١/٩ ٣٠٦) ، وأفرد له بعض الأئمة كتباً
مستقلة كابن القيم وغيره ، وفي ذلك أبحاث في كتب الفقه فلتطلب ثمة
ص ٣٣١٦