التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٣١١

۳۳۱۱ كتاب الطلاق ٦٩ ه و ٥٢٦٣ - حدثنا مسدد حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى حدثنا يحيى عَنْ إسماعيل ، حدثنا عُمَرُ عَنْ مَسْرُوق ، قالَ : سَأَلْتُ عائشةَ عَنْ الخيَرَةَ ، فَقَالَتْ : خيْرَنَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفَكانَ طَلاقًا ؟ . قالَ مَسْرُوقٌ : لَا أُبَالِي أَخيرتُها واحدَة أَوْ مِائَةَ بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَني ( الخيرة ) : بكسر المعجمة وفتح التحتية : الخيار ( أفكان طلاقاً ) : استفهام إنكار . ٦ - باب : إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية أو ما (1) و الله عنى به الطلاق فهو على نيته وقول الله عز وجل : ﴿ وسرحوهن (۳) سَرَاحًا جميلاً ﴾ (۲) وَقالَ : ﴿ وَأَسَرَّ حكر وَقالَ : ﴿ وَأَسَرَّحكُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴾ (٣ وَقَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٤) و وَقالَ : أَوْ فَارِقُوهُنَّ بمَعْرُوف (0) ، وهو قول (۱) قال الحافظ : هكذا بت المصنف يعني البخاري - الحكم في هذه المسألة فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه الشافعي في القديم ونص في الجديد على أن الصريح لفظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق ، فإنه لم يرد إلا للطلاق وانظر الترجيح بينهما في « الفتح » (۲۸۳ - ۲۸۲/۹) (٢) الأحزاب : ٤٩ (۳) الأحزاب : ۲۸ 6 (٤) البقرة : ٢٢٩ في (٥) الطلاق : ۲ ، قال الحافظ : يريد أن هذه الآية وردت بلفظ « الفراق ) موضع ورودها في البقرة بلفظ « السراح والحكم فيهما واحد ، لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق ، فليس المراد به الطلاق بل الإرسال ، وقد اختلف السلف قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، ثم ساق أدلة كل فانظره في " الفتح " (٢٣/٩ - ٢٨٤)
ص ٣٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.