٦٨
كتاب النكاح
(1)
۳۲۳۱
للأمرين ، كما صرح به في رواية مسلم ، وخصه بعضهم بلحوم الحمر دون المتعة ، وصحفه بعضهم ، فقال : حنين
وقال السهيلي : اختلف في وقت تحريم المتعة على أقوال ، قيل : في خيبر ، وقيل : في عمرة القضاء ، وقيل : عام الفتح ، وقيل : في غزوة أوطاس ، وقيل : في غزوة تبوك ، وقيل : في حجة الوداع ، وفي كل
حدیث
قال ابن حجر : وأصحها من حيث الرواية خيبر والفتح
،
والثاني أصح إذ لا علة له ، وقد أعل الأول بكلام العلماء في متعلق الظرف ، وكذا قال السهيلي : المشهور من الفتح .
وقال الماوردي : لعلها أبيحت مراراً ، ويقع التحريم في خللها في
الأماكن المذكورة ، ولهذا قال في المرة الأخيرة : ( إلى يوم القيامة » وذلك إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بالحل
أخرجه مسلم
(۲)
،
عقبه بخلاف هذا ، فإنه تحريم مؤبد
(۳)
: وهو المعتمد ،
وكذا قال النووي
،
والصواب :
قال ابن حجر أنها أبيحت مرتين ، وحرمت مرتين عام خيبر وعام الفتح ، وقد نص
الشافعي على أنها نسخت مرتين
و
٥١١٦ - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عُندَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنْ مُنْعَةَ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلى لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّساءِ قِلَةٌ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ
( فقال له مولى ... ) إلى آخره، ظاهره : أن ابن عباس إنما أباح المتعة حال الضرورة ، والأمر كذلك ، أخرج البيهقي وغيره عنه : « أنه قال : ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل [ إلا ] للمضطر » .
(۱) رواه مسلم في كتاب النكاح ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ، ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (۲) المصدر السابق
(۳) ابن حجر في ( الفتح ) (٧٤/٩) .
ص ٣٢٣١