التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٢٣١

٦٨ كتاب النكاح (1) ۳۲۳۱ للأمرين ، كما صرح به في رواية مسلم ، وخصه بعضهم بلحوم الحمر دون المتعة ، وصحفه بعضهم ، فقال : حنين وقال السهيلي : اختلف في وقت تحريم المتعة على أقوال ، قيل : في خيبر ، وقيل : في عمرة القضاء ، وقيل : عام الفتح ، وقيل : في غزوة أوطاس ، وقيل : في غزوة تبوك ، وقيل : في حجة الوداع ، وفي كل حدیث قال ابن حجر : وأصحها من حيث الرواية خيبر والفتح ، والثاني أصح إذ لا علة له ، وقد أعل الأول بكلام العلماء في متعلق الظرف ، وكذا قال السهيلي : المشهور من الفتح . وقال الماوردي : لعلها أبيحت مراراً ، ويقع التحريم في خللها في الأماكن المذكورة ، ولهذا قال في المرة الأخيرة : ( إلى يوم القيامة » وذلك إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بالحل أخرجه مسلم (۲) ، عقبه بخلاف هذا ، فإنه تحريم مؤبد (۳) : وهو المعتمد ، وكذا قال النووي ، والصواب : قال ابن حجر أنها أبيحت مرتين ، وحرمت مرتين عام خيبر وعام الفتح ، وقد نص الشافعي على أنها نسخت مرتين و ٥١١٦ - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عُندَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنْ مُنْعَةَ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلى لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّساءِ قِلَةٌ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ( فقال له مولى ... ) إلى آخره، ظاهره : أن ابن عباس إنما أباح المتعة حال الضرورة ، والأمر كذلك ، أخرج البيهقي وغيره عنه : « أنه قال : ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل [ إلا ] للمضطر » . (۱) رواه مسلم في كتاب النكاح ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ، ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (۲) المصدر السابق (۳) ابن حجر في ( الفتح ) (٧٤/٩) .
ص ٣٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.