التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٢٢٦

: ٣٢٢٦ النَّسَ 6 التوشيح شرح الجامع الصحيح سبع ومن الصهر ثُمَّ قَرَأَ : حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ الآية . وجمع علي ، وَقَالَ ابْنُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لا بأس به 6 قالَ: لا بأس به الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ وجمع بين ابنة عَلَى وَامْرَأَة وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُم بن على بين ابنتي عم لَيْلَة وَكَرَهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْد للقطيعة وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِ تَعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ . وَقَالَ عِكْرِمَةَ . لقوله ابن عباس : إِذَا زَنى بأخت امرأَته لَمْ تُحْرَم عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ » ويروى عن الْكِنْدِي عَنْ الشعبي وَأَبِي جَعْفَرٍ : فيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ يحيى دو ويحيى هذا غَيْرُ مَعْرُوفِ وَلَم يُتابع إن عليه . آمه أَدْخَلَهُ فيه فلا يتزوجن وقالَ عَكْرِمَةٌ عَن ابْنِ عَبَّاس : إذا زنى بها لا عليه امرأته ويذكر عن صر وأبو نصر هذا أَنَّ ابن عباس حرمه ، روه وجابر سَمَاعُهُ عَن ابن عباس ، ويُروي عَنْ عمران بن حصين زَيْدِ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِراقِ قالَ : يحرم عَلَيهِ ، وَقَالَ أَبُو ވ ހބާ ހހ ه وو لله رو ه و ريرةَ : لا يَحرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ ، وَجَورَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قالَ عَلِي لا يَحْرُمُ وهذا مرسل . (( (وقال لنا أحمد بن حنبل، ليس له في الصحيح غير هذا الموضع (1) (۱) قال الحافظ : أخذه البخاري عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة ، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات – يعني قوله : قال لنا ، ونحوه - وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه . قال : والذي هنا من الشق الأول ، وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع ، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقى كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم ، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث ، فكان لا يحدث إلا نادرا ، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد . ا هـ ( الفتح : .(01/9
ص ٣٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.