:
٣٢٢٦
النَّسَ
6
التوشيح شرح الجامع الصحيح
سبع ومن الصهر ثُمَّ قَرَأَ : حُرمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ الآية
. وجمع
علي ، وَقَالَ ابْنُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لا
بأس به
6
قالَ: لا بأس به الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ
وجمع
بين ابنة عَلَى وَامْرَأَة وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُم
بن
على بين ابنتي عم
لَيْلَة وَكَرَهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْد للقطيعة وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِ تَعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ . وَقَالَ عِكْرِمَةَ .
لقوله
ابن
عباس : إِذَا زَنى بأخت امرأَته لَمْ تُحْرَم عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ » ويروى عن الْكِنْدِي عَنْ الشعبي وَأَبِي جَعْفَرٍ : فيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ
يحيى
دو
ويحيى هذا غَيْرُ مَعْرُوفِ وَلَم يُتابع
إن
عليه .
آمه أَدْخَلَهُ فيه فلا يتزوجن وقالَ عَكْرِمَةٌ عَن ابْنِ عَبَّاس : إذا زنى بها لا عليه امرأته
ويذكر عن صر
وأبو نصر هذا أَنَّ ابن عباس حرمه ،
روه
وجابر
سَمَاعُهُ عَن ابن عباس ، ويُروي عَنْ عمران بن حصين زَيْدِ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِراقِ قالَ : يحرم عَلَيهِ ، وَقَالَ أَبُو
ވ ހބާ ހހ
ه وو
لله رو ه و
ريرةَ : لا يَحرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ ، وَجَورَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قالَ عَلِي لا يَحْرُمُ
وهذا مرسل
.
((
(وقال لنا أحمد بن حنبل، ليس له في الصحيح غير هذا الموضع
(1)
(۱) قال الحافظ : أخذه البخاري عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة ، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات – يعني قوله : قال لنا ، ونحوه - وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه . قال : والذي هنا من الشق الأول ، وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع ، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقى كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم ، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث ، فكان لا يحدث إلا نادرا ، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد . ا هـ ( الفتح :
.(01/9
ص ٣٢٢٦