i
التوشيح شرح الجامع الصحيح
٦ - فصل : في ضبط ما يخشى اشتباهه ولا يؤمن التباسه من الأسماء ، وفيه
قسمان :
الأول : ما اشتبه بغيره في الكتاب
الثاني
V
: ما لا يشتبه بغيره في الكتاب
- فصل : في المهمل من الأسماء
ثم يلي ذلك أبواب كتاب البخاري
ولم يلتزم المصنف في كثير من الأحيان بما اشترطه هنا ، فأتممنا ذلك قدر استطاعتنا ، فقد أهمل هو تخريج أغلب الأحاديث المعلقة عند البخاري ، ولم يشر إلى من وصلها ، فذكرنا من وصلها ، وكذا بعض الشرح والتفسير لغريب الألفاظ ، والروايات الأخرى للحديث ، وأضفنا كثير من الضوابط الفقهية لكثير من المسائل ، وكذلك الفوائد الحديثية والتعليق والشرح على بعض الأحاديث - بما ستراه أخي القارئ أثناء الكتاب ، وكان عمدتنا في ذلك كتاب « فتح الباري » وما كان من غيره ذكرناه بعد سرد المعلومة
صر الله
للحافظ ابن حجر ، ونحب أن ننبه هنا أن المصنف - مثل كثير من علماء عصره يميل في مسألة صفات الله عَزَّ وجلَّ إلى اعتقاد الأشاعرة وغيرهم من تأويل أو تفويض ، وقد ظهر ذلك جلياً في عدة مواطن أثناء شرحه ، وقد نبهنا عليه في حينه وذكرنا اعتقاد السلف الصالح من أئمة أهل السنة في هذا الشأن كالإمام أحمد ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم وغيرهم، ومن أقوال علماء عصرنا كالشيخ الفقيه عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين ، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، وغيرهم ، وقد عزونا كل معلومة لقائلها . وقد بذلنا الجهد في ضبط الكتاب نصاً وشرحاً - أي : متن البخاري وشرح الإمام السيوطي - حتى خرج بهذه الصورة .
ووضع علامات الترقيم والتنقيط
،
وتأتي أهميتها في نص البخاري بما يبرز
الجمل الاعتراضية لبيان المدرج في الحديث من غيره ، ولا نغالي إذا قلنا : أن
ص ٣٠