التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٢٢٤

٢٢٤ التوشيح شرح الجامع الصحيح حكمها ، وللترمذي : « الذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال من الحرام ؟ » هي أم ( فمن اتقى الشبهات ( فيها الاختلاف السابق ، وعند مسلم زيادة : الشبهات» بالضم جمع شبهة » من ( فقد استبرأ ( بالهمز : استفعل من البراءة ، أي : برأ . ( دينه ) : من النقص وعرضه ) : من الطعن واختلف في المراد بالمشبهات ، فقيل : محل تعارض الأدلة ، وقيل : محل اختلاف العلماء ، وقيل : المكروه ، لأنه عقبة بين العبد والحرام ، وقيل : المباح ، فعند ابن حبان زيادة : ( اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه . . . » إلى آخره . والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه ، ويؤيد الوجه الأول ما في البيوع : ( فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ، ومن اجترأ على ما نشك منه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » (۱) ( ومن وقع في الشبهات كراع :( : كذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط . وقد ثبت في مسلم (۲) : وقع في الحرام كراع » . وعند الإسماعيلي : قال ابن عون في آخر الحديث : « لا أدري المثل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من قول الشعبي ) ، واغتر بعضهم بذلك فجعله مدرجاً قال ابن حجر (۳) ولا دليل عليه ولا يستلزم تردد ابن عون 6 فإن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه ، فلا يقدح شك بعضهم فيه ولا سقوطه (1) أخرجه البخاري في البيوع ، باب : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، حدیث (٢٠٥١) (۲) کتاب ( المساقاة / ١٠٧ ) (۳) ابن حجر في ( الفتح » (١٥٦/١) بتصرف :
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.