٢٢٤
التوشيح شرح الجامع الصحيح
حكمها ، وللترمذي : « الذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال من الحرام ؟ »
هي
أم
( فمن اتقى الشبهات ( فيها الاختلاف السابق ، وعند مسلم زيادة : الشبهات» بالضم جمع شبهة »
من
( فقد استبرأ ( بالهمز : استفعل من البراءة ، أي : برأ .
(
دينه ) : من النقص
وعرضه ) : من الطعن
واختلف في المراد بالمشبهات ، فقيل : محل تعارض الأدلة ، وقيل : محل اختلاف العلماء ، وقيل : المكروه ، لأنه عقبة بين العبد والحرام ، وقيل : المباح ، فعند ابن حبان زيادة : ( اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه . . . » إلى آخره . والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه ، ويؤيد الوجه الأول ما في البيوع : ( فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ، ومن اجترأ على ما نشك منه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » (۱)
( ومن وقع في الشبهات كراع :( : كذا في جميع نسخ البخاري بحذف
جواب الشرط . وقد ثبت في مسلم
(۲)
:
وقع في الحرام كراع » .
وعند الإسماعيلي : قال ابن عون في آخر الحديث : « لا أدري المثل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من قول الشعبي ) ، واغتر بعضهم بذلك
فجعله مدرجاً
قال ابن حجر
(۳)
ولا دليل عليه ولا يستلزم تردد ابن عون
6
فإن
الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه ، فلا يقدح شك بعضهم فيه ولا سقوطه
(1) أخرجه البخاري في البيوع ، باب : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات،
حدیث (٢٠٥١)
(۲) کتاب ( المساقاة / ١٠٧ )
(۳) ابن حجر في ( الفتح » (١٥٦/١) بتصرف
:
ص ٢٢٤