التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٨٧٨

۱۸۷۸ التوشيح شرح الجامع الصحيح (1) وقال إبراهيمُ والحَكَمُ : إِذا أَبْرَأَ الْوَارِثَ من الدين بريء وأوصى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ أَن لا تُكشَفَ امرأتُه الفزارية عما أُغْلِقَ عليه بابها (٢) وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ (۳ ) . وقال الشعبي : إذا قالتِ المرأةُ عندَ مَوتِها : إِنَّ زَوجي قضاني وقبَضَتُ منه جاز وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظَّنِّ به للوَرَثَةِ . ثمَّ استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث » (٤) وَلا يَحِلُّ مَال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «آيَةُ الْمُنَافِقِ ... إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ » (٥) وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى (۱) إبراهيم هو النخعي ، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة ، وعن مطرف ، عن الحكم مثله " (۲) قال الحافظ : لم أقف على هذا الأثر موصولاً بعد (۳) قال الحافظ : لم أقف على من وصله وهو على طريقة الحسن في تنفيذ إقرار المريض مطلقاً (٤) وصله البخاري ، وسيأتي في كتاب « الأدب ) (٥) وصله البخاري وتقدم في كتاب « الإيمان » قال الحافظ : ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة إقرار المريض من جهة أنه ، دال على ذم الخيانة فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائناً للمستحق، فلزم من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار لأنه إذا كتم صار خائناً، ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على الكتمان . ا هـ ( الفتح : ٤٤٣/٥ ) .
ص ١٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.