التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٨٠

[١٤/أ] ۱۸۰ التوشيح شرح الجامع الصحيح (1) تنبيه : ظاهر الحديث أيضاً أن القاتل إذا قتل أسقط عنه المطالبة الآخرة ، وأباه جماعة بأن الطلب للمقتول ولم يصل إليه حق ) ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله ( زاد في رواية كريمة : «عليه». ) فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ( فيه رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة معاً (٢) ۱۲ - باب : مِنَ الدِّينِ الفرار من الفتن ۱۹ - حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ مالك عن (۳) ، عن عبد الرَّحمنِ بنِ عبدِ الله عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبي صَعْصَعَةَ بن ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أَنَّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ) يُوشَكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَم يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ بدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ) (*) ( يوشك ) : بكسر المعجمة ، أي : يقرب . ( خير ) : بالنصب على الخبرية وغنم الاسم ، وفي رواية الأصيلي عكس ذلك : « يتبع " بتشديد التاء ، ويجوز إسكانها ( شعف ) : بفتح المعجمة والعين المهملة حتى شعفه / كأكم وأكمة : شيء رفوعاً : (1) جاء في ( الفتح » : أن صاحب هذا القول هو ( القاضي إسماعيل » وغيره ، وتعقبه الحافظ بقوله : بل وصل إليه حق وأي حق ؛ فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنوبه بالقتل ، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره : ( إن السيف محاء للخطايا » وعن ابن مسعود قال : « إذا جاء القتل محا كل ، رواه الطبراني ، وله عن الحسن بن علي نحوه ، وللبزار عن عائشة لا يمرر القتل بذنب إلا محاه » . قال الحافظ : فلولا القتل ما کفرت ذنوبه ، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل . ا هـ ( الفتح : ١/ ٨٦ ) (۲) قال المازني : فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، ورد على المعتزلة الذيبن يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة ؛ لأن النبي أخبر بأنه تحت المشيئة ، ولم يقل : لا بد أن يعذبه . ا هـ ( فتح الباري : ۱/ ۸۷ ) (۳) في نسخة « الفتح » بإسقاط مالك ، وقال الحافظ : ابن مسلمة أحد رواة الموطأ. (*) الحديث ۱۹ ، أطرافه في : ( ٣٣٠٠ ، ٣٦٠٠ ، (٦٤٩٥ ، ٧٠٨٨
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.