١٦٨٨
التوشيح شرح الجامع الصحيح
٢ - باب : مَن رَدَّ أَمرَ السفيه والضعيف العقل ، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
ويُذكَرُ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهَى ثُمَّ نَهَاهُ (1)
وقال مالك : إِذا كان لرجُلٍ على رجُلٍ مال وله عبد ولا شيء
وو
له غيره فأعتقه لم يَجُز عتقه (۲)
( رد على المتصدق ) أي : الذي دبر عبده ، قاله عبد الحق وصوبه ابن
(۳)
٣ - باب : من باع على الضعيف ونحوه فدفَعَ ثَمَنَهُ إِليهِ وأَمرَهُ بالإصلاح والقيام بشأنه فإِن أَفسدَ بَعْدُ مَنَعَهُ
لأنَّ النبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن إضاعة المال (٤) ، وقال للذي يُخْدَعُ في البيع : إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله (٥) ٢٤١٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
(۱) قال ابن جماعة : ظاهر قصد البخاري رد تعرف السفيه والضعيف لقوله في المدبر ، فرده خلافاً لمن أجازه وصححه قبل الحكم ؛ فإن المراد بذلك السفيه الظاهر لأنه أجاز
بيع
>>
منقذ » حبان بن
فإن قيل : كيف دفع ثمن العبد إلى صاحبه مع سفهه ؟
أجيب : إنما دفعه إليه بعد إعلامه طريق هدايته ورشده ، أو أن سفهه كان قلة
فكر وتدبر لا عن فسق ظاهر ا هـ ( المناسبات : ص/ ٧٢ ) .
+
(٢) أخرجه ابن وهب في « موطئه ) عنه
(۳) ابن حجر في ) الفتح ) (۸۷/٥) ، وانظر : ( أعلام الموقعين » لابن القيم - آخر الجزء الثاني – بترتيبي ، وأول الجزء الثالث
(٤) تقدم موصولاً قبل بابين
(٥) رواه البخاري في الباب ، وتقدم أيضاً في كتاب البيوع برقم (۲۱۱۷)
ص ١٦٨٨