التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٦٨٨

١٦٨٨ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٢ - باب : مَن رَدَّ أَمرَ السفيه والضعيف العقل ، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويُذكَرُ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهَى ثُمَّ نَهَاهُ (1) وقال مالك : إِذا كان لرجُلٍ على رجُلٍ مال وله عبد ولا شيء وو له غيره فأعتقه لم يَجُز عتقه (۲) ( رد على المتصدق ) أي : الذي دبر عبده ، قاله عبد الحق وصوبه ابن (۳) ٣ - باب : من باع على الضعيف ونحوه فدفَعَ ثَمَنَهُ إِليهِ وأَمرَهُ بالإصلاح والقيام بشأنه فإِن أَفسدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لأنَّ النبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن إضاعة المال (٤) ، وقال للذي يُخْدَعُ في البيع : إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله (٥) ٢٤١٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما (۱) قال ابن جماعة : ظاهر قصد البخاري رد تعرف السفيه والضعيف لقوله في المدبر ، فرده خلافاً لمن أجازه وصححه قبل الحكم ؛ فإن المراد بذلك السفيه الظاهر لأنه أجاز بيع >> منقذ » حبان بن فإن قيل : كيف دفع ثمن العبد إلى صاحبه مع سفهه ؟ أجيب : إنما دفعه إليه بعد إعلامه طريق هدايته ورشده ، أو أن سفهه كان قلة فكر وتدبر لا عن فسق ظاهر ا هـ ( المناسبات : ص/ ٧٢ ) . + (٢) أخرجه ابن وهب في « موطئه ) عنه (۳) ابن حجر في ) الفتح ) (۸۷/٥) ، وانظر : ( أعلام الموقعين » لابن القيم - آخر الجزء الثاني – بترتيبي ، وأول الجزء الثالث (٤) تقدم موصولاً قبل بابين (٥) رواه البخاري في الباب ، وتقدم أيضاً في كتاب البيوع برقم (۲۱۱۷)
ص ١٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.