التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٥٩٧

۳۷ كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم ٣٧ - كتاب الشفعة ١ - باب : الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ٢٢٥٧ - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزهري عن أَبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرّحمن عن جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما قال : « قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقسم ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ » ( الشفعة ) : بضم المعجمة وسكون الفاء : مأخوذة من الشفع ، وهو الزوج ، وقيل : من الزيادة ، وقيل : من الإعانة ، وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك / كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . [١٠٣/] ( في كل ما لم يقسم ) ، في رواية : « في كل مال يقسم » ، والأولى مشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة بخلاف الثاني ( وصرفت الطرق ) أي : بينت مصارف الطرق وشوارعها ، مأخوذ من التصرف أو التصاريف ، وقال ابن مالك : معناه : خلصت وبانت من الصرف بالكسر الخالص من الشيء ۲ - باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع وقال الحكم : إذا أَذِنَ له قبل البيع فلا شفعة له (۱) (۱) وصله ابن أبي شيبة بلفظ : " إذا أذن المشتري في الشراء فلا شفعة له »
ص ١٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.