۳۷
كتاب الشفعة
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٧ - كتاب الشفعة
١ - باب : الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ٢٢٥٧ - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزهري عن أَبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرّحمن عن جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما قال : « قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقسم ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ »
( الشفعة ) : بضم المعجمة وسكون الفاء : مأخوذة من الشفع ، وهو
الزوج ، وقيل : من الزيادة ، وقيل : من الإعانة ، وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك / كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . [١٠٣/] ( في كل ما لم يقسم ) ، في رواية : « في كل مال يقسم » ، والأولى مشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة بخلاف الثاني
( وصرفت الطرق ) أي : بينت مصارف الطرق وشوارعها ، مأخوذ من التصرف أو التصاريف ، وقال ابن مالك : معناه : خلصت وبانت من الصرف بالكسر الخالص من الشيء
۲ - باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم : إذا أَذِنَ له قبل البيع فلا شفعة له (۱)
(۱) وصله ابن أبي شيبة بلفظ : " إذا أذن المشتري في الشراء فلا شفعة له »
ص ١٥٩٧