التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٥٦٥

- كتاب البيوع ( بخرصها ) : بفتح المعجمة ، وحكى كسرها ، أي : بقدر ما فيها إذا صار ثمراً ، وقيل : الفتح اسم الفعل ، والكسر اسم الشيء المخروص ٨٤- باب : تفسير العرايا وقال مالك : الْعَرِيَّةُ : أن يُعْرِيَ الرجلُ الرَّجلَ نخلة ثم يَتَأَذَى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر (۱) وقال ابن إدريس : الْعَرِيَّةُ لا يكون إلا بالكيل من التمر يداً بيد، لا يكون بالجزاف (۲) ومما يُقَوِّيه قولُ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالأَوسُقِ الْمُوَسَقَةِ (۳) (۱) هذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك (۲) في « الأم » للشافعي ، وعنه البيهقي في ( المعرفة ) من طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر ، بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ، ثم يشتري بخرصه تمراً ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع . ا هـ قال الحافظ : وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظاً فهو يوافقه في المعنى محصلهما أن لا يكون جزافاً ولا نسيئة ، لأن وقال : وما ذكره المصنف - يعني البخاري - عن الشافعي شرط العرية عند أصحابه هو وضابط العرية عندهم : أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمراً أقل من خمسة أوسق بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس (الفتح : ٤٥٧/٤) 6 اهـ (۳) أخرجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج ، عن سهل موقوفاً ، ولفظه : « لا يباع الثمر في رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقاً ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس ) وانظر : اعتراض ابن التين على احتجاج البخاري بهذا الأثر على تأييد كلام الشافعي ورد الحافظ هذا الاعتراض في المصدر السابق (٤٥٧/٤ - ٤٥٩)
ص ١٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.