١٥٤٤
التوشيح شرح الجامع الصحيح
و
وه
۲۱۳۸- حدثنا فَرْوَةُ بنُ أَبي المَغْرَاء أخبرنا علي بن مسهر عن
هشام عن أبيه عن عائشة
رضي
كان الله عنها قالت : « لَقَلَّ
يوم
6
،
يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكرٍ أَحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ فلما أذنَ لهُ في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فَخَبرَ بِهِ أبو بكر ، فقال : ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمرٍ حَدَتْ . فلمّا دَخَلَ عليه قال لأبي بكرٍ : أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قال : يا رسول الله ، إنَّما هما ابْنَتَايَ ، يعني عائشة وأسماء قال : أَشْعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوج ؟ قال : الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ الله ، قال : « الصحبَةَ » ، قال : يا رسول الله، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْن إحدَاهُمَا ، قَالَ: «قَدْ أَخَذَتُهَا أعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا
1990-0
بِالثَّمَنِ )
((
وقال ابن حبيب : اختلف العلماء فيمن باع عبداً واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن
فقال سعيد بن المسيب وربيعة : هو على البائع
وقال سليمان بن يسار : هو على المشتري ، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ
بالأول ، وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال بالأول الحنفية والشافعية والأصل في ذلك : اشتراط القبض في صحة البيع ، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري ، والله أعلم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قال : إن قال البائع : لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك ، فهو من ضمان البائع ، وإلا فهو من ضمان المشتري
وقد فسر بعض الشراح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد ، وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاماً فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق، هو من ضمان المشتري ، وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ : « فهو من
قال
مال المشتري »
وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معيناً دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض ، بخلاف ما يكون في الذمة ، فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض كما لو اشترى قفيزاً من صبرة ، والله أعلم . اهـ
ص ١٥٤٤