التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٥٢٨

١٥٢٨ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٤٠ - باب : التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء (1) عن ٢١٠٤- حدثنا آدم حدَّثَنَا شُعبةُ حدثنا أبو بكر بنُ حَفْصٍ سالم بن عبدِ الله بن عمر عن أبيه قال : عن أبيه قال : « أرسل النبي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 6 عمر رضي الله عنه بحلَّة حَرِير - أو سيراء - فَراهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا – يعني تبيعها » . ٢١٠٥- حدثنا عبد الله بن يوسفَ أَخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنها أَخبرَتْهُ أنها اشتَرَتْ نُمُرقَةٌ فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخُله ، فعرفتُ في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوبُ إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أَذْنَبْتُ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَا بَالُ هذه التُّمْرُقَة ؟ » قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَصْحَابَ هذه هَذِهِ أصلاً بيعه ، (۱) قال الحافظ : قوله : « التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء » أي : إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه ، أما ما لا منفعة في شرعيته فلا يجوز على الراجح من أقوال العلماء اهـ ( الفتح : ٣٨١/٤ ) . وقال البدر بن جماعة : مقصود بحديث ابن عمر تجويز لبس الحرير للنساء لأنه لو لم يجز لما جاز بيعه لذلك لعدم الانتفاع به ، فجواز بيعه يدل على جواز لبسه ، وقد حرم على الرجال فجاز للنساء وحديث عائشة بين فيه ما يحرم على الرجال والنساء عائشة، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بل قطعاً اهـ 6 ولذلك لم تبيعها ( المناسبات : ص / ٦٢ ) 6 قال الحافظ : والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه ، أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه ، فيدخل فيه الرجال والنساء . ا هـ
ص ١٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.