١٢٣٦
=
التوشيح شرح الجامع الصحيح
مما
هو من جنس هذا ، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئاً مما علمه
6
سمع
رجلاً
ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أنه يقول : لبيك ذا المعارج ، فقال : إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد
رسول الله )
انتهى
قال : فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية ، وبه أخذ ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : « كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ( فذكره ، ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك وما تقدم عن عمر وابن عمر وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول : غفار الذنوب ) ، وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج : « حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ، لبيك اللهم لبيك إلخ » قال : « وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد عليهم شيئاً منه ولزم تلبيته » وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال : « والناس يزيدون ذا
،
والنبي
فلا يقول لهم شيئاً » يسمع
،
لبيك
،
وفي
المعارج ونحوه من الكلام رواية البيهقي : « ذا المعارج وذا الفواضل » وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو عليها ، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها ، وهو قول الجمهور، و به صرح أشهب ، وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : أحد وهو
قولي الشافعي وقال الشيخ أبو حامد : حكى أهل العراق عن الشافعي - يعني في القديم - وغلطوا ، بل لا يكره ولا يستحب
أنه كره الزيادة على المرفوع
،
وحكى الترمذي عن الشافعي قال : فإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس ، وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ، ثم زاد من قبله زيادة
،
ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال : الاقتصار على المرفوع
أحب ، ولا ضيق أن يزيد عليها قال : وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن
وحكى في ( المعرفة ) عن الشافعي قال : ولا ضيق على أحد في قول ما جاء
عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه
،
غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . انتهى
ص ١٢٣٦