التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٠

التوشيح شرح الجامع الصحيح وأول من صنف في الحديث الصحيح المجرد : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بغيره (1) - رحمه الله تعالى — وقد كانت قبله مجموع وعة ممزوجاً فيها الصحيح ، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم ، ولأنهم كانوا نهوا أولاً عن كتابتها ، كما ثبت في " صحيح مسلم " : خشية اختلاطها بالقرآن ، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم ، فأول من جمع ذلك : ابن جريج بمكة ، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة ، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة ، وسفيان الثوري بالكوفة ، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط ، ومعمر باليمن ، وجرير بن عبد الحميد بالري ، وابن المبارك بخراسان (۲) قال الإمام العراقي والحافظ ابن حجر : وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم أسبق ، وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة « موطأ » أكبر من « موطأ مالك ، حتى قيل لمالك : ما الفائدة في تصنيفك ؟ قال : ما كان الله بقي قال شيخ الإسلام : وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب ، أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي ، فإنه روي عنه أنه قال : هذا باب من (۱) کموطأ الإمام مالك ، فهو وإن كان سابقاً في تصنيفه عن تصنيف الإمام البخاري إلا أنه لم يتقيد فيه الشروط التي اشترطها الإمام البخاري في للجامع الصحيح » «الصحيح » ، ، لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج، بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك وقول الشافعي رحمه الله : « ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك » ، كان قبل وجود « صحيح البخاري » 6 أفاده الحافظ السخاوي في « فتح المغيث » وانظر كلام الشافعي في ( حلية ٦٩/١) الأولياء لأبي نعيم (٣٢٩/٦) ، و علوم الحديث » لابن الصلاح » (ص/١٤) و فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) (٧٤/١٨) ، و النكت » لابن حجر ۷۲) ، و الباعث الحثيث » (ص/ ٣٠) ، (۲) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة أبو الحارث القرشي المدني ، روي له في «الصحيحين» وله ترجمة واسعة في " تاريخ بغداد » للخطيب ، وتوفي سنة (١٥٩ هـ)
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.