التأمين. وهذا الأمر عند الجمهور للندب .
وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم ؛ عملاً بظاهر
الأمر . قال : وأوجبه الظاهرية على كل مُصل (۱) .
وإن ترك الإمام التأمين أتى به المأموم ؛ كالتعوذ، ويجهر بالتأمين؛ ليذكّره، ولو أسره الإمام، جهر به المأموم (۲) .
6
ثم إنه علل الأمر به فقال : (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (من وافق تأمينه تأمين الملائكة .
زاد ابن شهاب : فإن الملائكة تؤمن قبل قوله، فمن وافق تأمينه»(۳)، وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان؛ خلافاً لمن قال : المراد : الموافقة في الإخلاص والخشوع .
والمراد بتأمين الملائكة : استغفارهم للمؤمنين .
وقال ابن المنير : الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان: أن يكون المأموم على يقظة ؛ للإتيان بالوظيفة في محلها ؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم، كان متيقظاً.
وظاهر الرواية : أن المراد بالملائكة : جميعهم، واختاره ابن بزيزة. وقيل : الحفظة منهم وقيل : الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا: إنهم غير
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(٢٦٤/٢)
(۲) انظر: «الإنصاف) للمرداوي (٥١/٢).
(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٦٥/٢) : أن هذه زيادة يونس، عن ابن شهاب، عند مسلم ، ولم أره في «مسلم بهذا السياق من الطريق التي أشار إليها
الحافظ ، والله أعلم .
٢٩٤
الجزء 02 — ص ٢٩٤