الثالث: لو ابتدأ الإمام الصلاة جالساً لعذر يبيح ذلك، فصلى المأمومون خلفه قياماً، صحت صلاتهم في أحد الوجهين. وقيل: لا تصح، أومأ إليه الإمام أحمد؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس، ونهاهم عن القيام، فقال في حديث جابر : إذا صلى الإمام قاعداً، فصلوا قعوداً، وإذا صلى قائماً، فصلوا قياماً، ولا تقوموا والإمام جالس، كما يفعل أهل فارس بعظمائها ، فقعدنا (۱) .
ولأنه ترك الاقتداء بإمامه مع القدرة عليه أشبه تارك القيام في حال قيام
إمامه .
ومعتمد المذهب : الصحة ؛ لأنه له صلى وراءه قوم قياماً، فلم يأمرهم بالإعادة، فيحمل الأمر على الندب والاستحباب، ولأنه تكلف القيام في
موضع يجوز له الجلوس فيه أشبه المريض إذا تكلف (۲) .
((
وأبدى في الشرح الكبير وجهاً وهو أن تصح صلاة الجاهل بوجوب
القعود دون العالم، كما قالوا في الذي ركع دون الصف(۳) ، والله الموفق . الرابع : زاد مسلم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ بعد قوله : «فصلوا جلوساً أجمعون» - في طريق أخرى - : (وإذا صلى قائماً، فصلوا
قياماً » (٤)
(۱) رواه أبو داود (٦٠٢) ، كتاب الصلاة باب الإمام يصلي من قعود، وابن خزيمة في (صحيحه» (١٦١٥)، وأبو يعلى في مسنده» (١٨٩٦)، وابن حبان في صحيحه (۲۱۱۲) ورواه مسلم (٤١٣) ، كتاب الصلاة، باب : ائتمام المأموم بالإمام، بلفظ نحوه .
(۲) انظر: «المغني لابن قدامة (۲/ ۲۸).
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٢/ ٥٠ ) .
(٤) تقدم تخريجه برقم (٤١٧) عنده .
۲۸۰
الجزء 02 — ص ٢٨٠