،
للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام ، إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء. وقد قال
قوم : إن الجزاء قد يكون مع الشرط، فعلى هذا لا تنتفي المقارنة (1) .
قال في «الفروع»: وإن كبر للإحرام ،معه لم تنعقد؛ وفاقاً لمالك، والشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقد انتهى
(۲)
وإن وافقه في أفعال الصلاة كره له ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجد[وا] حتى
يسجد» رواه الإمام أحمد وأبو داود ، من حديث أبي هريرة (۳).
،
وإن وافقه في السلام كره ،أيضاً وإن سبقه عمداً، بطلت صلاته .
(وإذا ركع) الإمام .
(فاركعوا) زاد أبو داود من رواية مصعب بن محمد، عن أبي صالح،
6
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في الحديث : «ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد » (٤) ، ، وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة ( ٥ ) .
(وإذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده، فقولوا) أنتـم ـ معشـر
المأمومين - ربنا ولك الحمد
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۱۷۹/۲).
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٥٢٧/١).
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٤١/٢) ، وأبو داود (٦٠٣)، كتاب : الصلاة،
باب : الإمام يصلي من قعود.
(٤) تقدم تخريجه .
(0) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱۷۹/۲)
۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢