وقال عياض : هذه الروايات متفقة ؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه (١) .
قال الحافظ ابن حجر : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، لكن رواة الرأس أكثر، وهو أشمل، فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن
بها وقعت الجناية .
وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه
بالمسخ ، وهو أشد العقوبات (۲) .
و به جزم أئمة مذهبنا وغيرهم .
قال شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع : من فعل ذلك عامداً، أثم، وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنه قال : ليس لمن سبق الإمام صلاة، لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب (۳).
وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال : لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت (٤) .
الله
نعم، لا تبطل إن كان ساهياً أو جاهلاً؛ لأنه سبق يسير، ولقوله صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (٥) .
(۱) انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض (٣٤١/٢) .
.(۱۸۳/۲)
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۳) انظر: (المغني لابن قدامة (۳۱۰/۱)، وتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي
(٤)
.(٤٤١/١)
(
(4) انظر: الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٢/ ١٤). (ه) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) ، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، وابن حبان في صحيحه (۷۲۱۹)، وغيرهما، عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ ، =
٢٦٧
الجزء 02 — ص ٢٦٧