وقيل : يستحب أن يؤذن اثنان .
قال : ويتوجه احتمال في الفجر فقط ؛ كبلال وابن أم مكتوم ولا يُستحب الزيادة عليهما، وقال القاضي على أربعة ؛ لفعل عثمان إلا
من حاجة .
قال : والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد، ويُقيم مَنْ أذن أولاً، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كلُّ واحد في جانب، أو دفعةٌ
واحدة بمكان واحد .
،
ويقيم أحدهم، والمراد : بلا حاجة، فإن تَشَاحُوا، أُقرع(۱). الثالث: في الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى؛ فإن ابن أم مكتوم كان أعمى - كما مر ، ولا يكره منه حيث كان له طريق إلى معرفة الوقت من مُعْلِم، ونحوه، وقد جاء في الحديث: أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له : أَصْبَحْتَ أصبحت (۲) .
*
(۳)
وقال أبو حنيفة : يُكره أذان الأعمى
الأذان أولا، وقوله : (خاصة ؛ أي: خاصة بمن صلى معه دون من لم يصل.
انظر: حاشية ابن قندس على الفروع » (٦/٢) .
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۷۱۱) .
(٢) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥۹۲) في حديث الباب وانظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱/ ۱۸۲).
(۳) نقل النووي عن أبي حنيفة، وداود : أن أذان الأعمى لا يصح، وتعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في المحيط للحنفية : أنه يكره. وانظر : "فتح
الباري لابن
.(۹۹/۲)
۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣