كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٧٦٥

| فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف لا يُحتج به إذا انفرد، وأبو جمعة اسمه : حبيب بن سباع (۱) ، وهو مخالف لهذا الحديث، وقد يجمع بينهما بتكلف . وقيل : كان التأخير عمداً، لكنهم ،شغلوه، فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب؛ ولاسيما وقد وقع عند الإمام أحمد والنسائي، من حديث 6 أبي سعيد : أن ذلك كان قبل أن يُنزل الله صلاة الخوف (۲) . وقيل : وفي قسمه إشفاق منه على مَنْ تركها . وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار : ببعد وقوع هذا المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه، وذلك يقتضي : تعظيم هذا الترك، وهو مقتض الإشفاق منه، ما يقارب هذا المعنى، قاله ابن دقيق العيد (۳) أو (قال)؛ أي : جابر - رضي الله عنه - : فقمنا إلى بطحان) بضم الموحدة وسكون الطاء المهملة (٤) : وادٍ بالمدينة . وقيل : هو - بفتح أوله وكسر ثانيه فحاء مهملة فنون بعد الألف ، حكاه أبو عبيد البكري (٥) . (فتوضأ ) ( لـ) أجل (الصلاة، وتوضأنا معشر أصحابه (لها)، قد (۱) انظر: «تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤٤٤٣/٢ ) . (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (٦٧/٣) ، والنسائي (٦٦١)، كتاب : الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات. وانظر : فتح الباري لابن حجر (٦٩/٢) . : (۳) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٥٥/١). (٤) وهو قول المحدثين، كما ذكر الزركشي في «النكت» (ص: ۷۱). (٥) انظر: معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (٢٥٨/١)، وانظر: «معجم البلدان لياقوت (٤٤٦/١) ، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (١١٥/١)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١٣٥/١). ۸۲
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.