ذلك إلى الإخلال بركن أو شرط أو واجب في الصلاة، فَسَدت الصلاة
بذلك الإخلال، وإلا، فالمشهور فيه الكراهة ( ۱ ) .
قال الإمام ابن مفلح في «الفروع) : ويكره ابتداؤها ـ يعني : الصلاة ـ مع مدافعة أحد الأخبثين؛ وفاقاً، وعنه - يعني: الإمام أحمد : يعيد مع المدافعة وعنه : إن أزعجه وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر، وعن الإمام مالك كالروايات (۲)) .
وفي النكت»: لم أجد أحداً صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك،
ولا من طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة(۳). والحاصل : أنه متى كان الشخص حاقناً، كرهت له الصلاة، ولو خاف
فوت الجماعة .
قال في شرح المقنع»: لا نعلم فيه خلافاً، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. فإن خالف، وفعل، صحت صلاته؛ وفاقاً لأبي حنيفة، والشافعي . وقال مالك : أَحَبُّ إلي أن يعيد الصلاة إذا شغله ذلك ؛ لظاهر الخبر
(٤)
وأنه قال : يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى لا يدري كيف يصلي، فهو الذي يعيد مطلقاً، وأما إن شغله شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودها ، وصلى ضاماً بين وَرِكيه، فهذا يعيد
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٤٨/١).
(۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤٣٠/١ ) .
(۳) نقله المرداوي في الإنصاف» (٩٢/٢) .
(٤) انظر: «الشرح الكبير الشيخ الإسلام ابن أبي عمر (٦٠٣/١) .
٤٥
الجزء 02 — ص ٤٥