قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري والمختار من حيث الدليل
التأخيرُ ، ومن حيث النظر التفصيل ، انتهى
تنبیهان :
(1)
الأول : قد علم أن لصلاة العشاء ثلاثة أوقات :
وقت جواز : وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل . ووقت أفضلية : وهو فعلها في آخر الثلث الأول .
ووقت ضرورة وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب .
وعنه : من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمع.
انتهى
قال في الفروع : وهي أظهر ؛ وفاقاً لأبي حنيفة في قول . زاد في التلخيص : هذا - أي ما بين الثلث والنصف ـ وقت جواز ، :
(۲)
الثاني : لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب .
قال في «الفروع»: ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في
الأصح (۳)، والله أعلم .
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (٤٩/٢ ) .
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٦٣/١) . قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (٤٣٢/١ ) : ليس في التلخيص ذلك، بل الذي فيه : إلى طلوع الفجر، وقد نقله
عنه المصنف - يعني : ابن مفلح - بعد ذلك ، والظاهر : أنه ذهول، والله أعلم .
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١ / ٤٠٠ ) .
٣٥
الجزء 02 — ص ٣٥