كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٧٠٧

6 الصبح والعصر . قال : والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار ، انتهى (۱) وقال الزركشي في الخادم (۲) : كان بعض الفضلاء يتوقف في نسبة ذلك إلى الشافعي ؛ فإن الأحاديث المصرحة بأنها العصر، من جملة من رواها الشافعي، ولم يخف عنه أمرُها مع شهرتها . وقد نقل البيهقي عنه في «المعرفة» : أنه قال في «سنن حرملة» : حديث عائشة يدل على أنها ليست العصر ، كذا قال (۳ ) . ولا يخفى على ذي لب وبصيرةٍ واطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة أنها العصر بلا ريب ولا تُكْرِ ، ولاسيما مع ما ورد من الوعيد الشديد على مَنْ تهاون في شأنها مما لم يأت مثله في غيرها؛ كما في حديث بريدة ـ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ، ولفظه : «بَكِّروا بالصَّلاةِ في يوم الغيمِ؛ فإنه من فاتَتْهُ صلاة العصرِ ، حَبِطَ عمله (٤) . ، ، (۱) انظر: المجموع شرح المهذب» للنووي (٣/ ٦٥). (۲) هو كتاب خادم الرافعي والروضة في الفروع لبدر الدين محمد بن بهادر الزركسي الشافعي، المتوفى سنة (٧٤٩هـ ) . ذكر في بغية المستفيد»: أنه أربعة عشر مجلداً، كل مجلد منه خمس وعشرون كراسة ، وذكر أنه شرح فيه مشكلات «الروضة»، وفتح مقفلات «فتح العزيز»، وهو على أسلوب التوسط للأذرعي، وأخذه جلال الدين السيوطي يختصر من الزكاة إلى آخر الحج، ولم يتم، وسماه : (تحصين الخادم انظر : كشف «الظنون لحاجي خليفة (٦٩٨/١) . (۳) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (٣٠٥/٢) حديث رقم (٢٨٣٤). (٤) رواه البخاري (٥٢٨) ، كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من ترك العصر، والنسائي (٤٧٤) ، كتاب الصلاة، باب من ترك صلاة العصر، وابن ماجه (( (٦٩٤) ، كتاب الصلاة باب ميقات الصلاة في الغيم . ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.