وروى اللفظ الأول أيضاً أبو داود وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وصححه (۱)، وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة : دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة (٢) .
وقد صحح هذا الحديث ابن القطان - أيضاً - (٣) .
وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول - وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض - ما أحسن حديث عبد الحميد قيل له : فتذهب إليه؟ قال : نعم ، يعني : اللفظ الأول (٤) .
وقال أكثر العلماء : لا يلزمه شيء إلا التوبة فقط مطلقاً، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره منا : أبو بكر في التنبيه»، وابن عبدوس في تذكرته»، وجزم به في الوجيز»، وإليه ميل الموفق، والشارح، وقدمه ابن
تمیم
(0)
قال في «المغني» : وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه وطء حرم للأذى (٦) . أو وطء لا لأجل العبادة، فلم يوجب كفارة ؛ كالوطء في الموضع المكروه، وكالزنا.
وفي الحديث اضطراب، وإن ثبت، حمل على الاستحباب .
(1) كما تقدم تخريجه قريباً عندهم .
(۲) انظر: «سنن أبي داود» (٦٩/١).
"
(۳) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۲۳۳/۱) .
(٤) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۱۷۵۳) ، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي
.(۲۳۳/۱)
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٣٥١/١)
(٦) انظر: «المغني لابن قدامة (۲۰۳/۱) .
۵۲۰
الجزء 01 — ص ٥٢٠