وإليه ذهب إسحاق، وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن أبي الجهم، وغيره عن الإمام مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث (۱) .
وقال النووي : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره .
قال : وهو إنكار مردود ؛ لأن أبا ثور إمام ثقة .
قال : وهذا القول وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب، فهو القوي في الدليل، ذكره في شرح المهذب (۲)
و ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين، من أن ذلك شرط الوضوء (۳)، فجوابه : أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه أصحابنا من أن إطلاق اليد إنما هو إلى الكوع ؛ بدليل آية السرقة؛ وليس
في
في ذلك كبير فائدة مع وجود النص الثابت عن الشارع
تنبيه :
ربما يؤخذ من مجموع الأحاديث : عدم اعتبار الترتيب في التيمم. قلت : وهو صحيح حيث كان التيمم لجنابة، كما هو الواقع في الحديث، ومن استدل به على عدم الترتيب مطلقاً، أو على عدمه في الوضوء ؛ فقد استدل بما لا دليل له فيه ، والله الموفق
(0)
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤٤٥/١).
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٢٤١/٢-٢٤٢). (۳) انظر: شرح مسلم للنووي (٦١/٤).
.(٤٤٦/١)
(٤) انظر: «فتح الباري لابن حجر (0) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱۱۳/۱).
٤٧٨
الجزء 01 — ص ٤٧٨