(فقال الرجل: (يا رسول الله أصابتني جنابة، ولا ماءَ) - بفتح
،
الهمزة ؛ أي معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره . وهذا يحتمل ألا يكون عالماً بمشروعية التيمم، أو اعتقد أن الجنب
لا يتيمم.
قال في «الفتح»: وفيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم. لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر؛ بناءً على أن المراد بالملامسة : ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر : فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم
فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي عن هذا الحكم. ويحتمل : أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً، فكان حكمه حكم
فاقد الطَّهورين .
ويؤخذ من هذه القصة : أن العالم إذا رأى فعلاً محتملاً، ساغ له أن
يسأل فاعله عن الحال فيه ؛ ليوضح له وجه الصواب .
وفيه : التحريض على الصلاة في الجماعة وأن ترك الصلاة بحضرة
المصلين معيب على فاعله، حيث لا عذر .
وفيه : حسن الملاطفة والرفق في الإنكار (۱) .
(قال) للرجل : عليك بالصعيد) .
الآية .
وفي رواية : فأمره أن يتيمم بالصعيد (۲) ، واللام فيه للعهد المذكور في
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (٤٥١/١).
(۲) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (۳۳۷۸) .
الجزء 01 — ص ٤٦٦