كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٥٥٢

عن أبي جعفر قال : تَمارَيْنا في الغسل عند جابر ، فقال : . . إلخ ) 6 . (۱). ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك ، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر - رضي الله عنه ـ: (يكفيك) - بفتح أوله - (صاع) . وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي وهو : مئة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم. 6 وقال الشافعي وغيره : مئة وثلاثون درهماً. ورجح النووي الأول (٢)، كعلمائنا . قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك ، فقال : إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر ، فصار مئة وثلاثين . قال : والعمل على الأول ؛ لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به ، انتهى كلام الحافظ (۳) فائدة : أوقية العراقي : عشرة دراهم، وخمسة أسباع درهم. وأوقية المصري والمكي والمدني : اثنا عشر درهماً . وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهماً. وأوقية الحلبي والبيروتي : ستون درهماً. (۱) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (۲۳۰) عنده . (۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (٤٩/٧). (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٥) . ٤٥٢
الجزء 01 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.