عن أبي جعفر قال : تَمارَيْنا في الغسل عند جابر ، فقال : . . إلخ )
6
. (۱). ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك ، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر - رضي الله عنه ـ: (يكفيك) - بفتح
أوله - (صاع) . وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي وهو : مئة وثمانية وعشرون
درهماً، وأربعة أسباع درهم.
6
وقال الشافعي وغيره : مئة وثلاثون درهماً.
ورجح النووي الأول (٢)، كعلمائنا .
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك ، فقال : إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر ، فصار مئة وثلاثين .
قال : والعمل على الأول ؛ لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به ، انتهى كلام الحافظ (۳)
فائدة :
أوقية العراقي : عشرة دراهم، وخمسة أسباع درهم. وأوقية المصري والمكي والمدني : اثنا عشر درهماً .
وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهماً. وأوقية الحلبي والبيروتي : ستون درهماً.
(۱) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (۲۳۰) عنده . (۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (٤٩/٧). (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٥) .
٤٥٢
الجزء 01 — ص ٤٥٢