كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٥١٦

كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنةٍ، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة كتب المالكية كثيراً . وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب . (1) وبوب له أبو عوانة في صحيحه : إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد ، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ النوم للصلاة » (٢) . تنبيهات : الأول : يستحب للجنب من رجل وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد . وعن الإمام أحمد : إنما يُسن للرجل غسل فرجه، ووضوءه وشرب. (۱) انظر: مسند أبي عوانة» (۲۷۷/۱). لأكل (۲) رواه أبو عوانة في مسنده» (۷۹۹) ، وابن خزيمة في صحيحه» (٣٥)، ورواه أبو داود (٣٧٦٠) ، كتاب : الأطعمة، باب : في غسل اليدين عند الطعام، والنسائي (۱۳۲) ، كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي (١٨٤٧) ، كتاب الأطعمة، باب في ترك الوضوء قبل الطعام، وقال: حسن صحيح. جاء على هامش الأصل المخطوط من الأحاديث الواردة في ذلك : ما في مسلم، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . الحديث . قلت : كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل، ربما يغتسل فينام، وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ٤١٦
الجزء 01 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.