كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنةٍ، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة كتب المالكية كثيراً . وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب .
(1)
وبوب له أبو عوانة في صحيحه : إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد ، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ
النوم
للصلاة » (٢) .
تنبيهات :
الأول : يستحب للجنب من رجل وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد .
وعن الإمام أحمد : إنما يُسن للرجل غسل فرجه، ووضوءه
وشرب.
(۱) انظر: مسند أبي عوانة» (۲۷۷/۱).
لأكل
(۲) رواه أبو عوانة في مسنده» (۷۹۹) ، وابن خزيمة في صحيحه» (٣٥)، ورواه أبو داود (٣٧٦٠) ، كتاب : الأطعمة، باب : في غسل اليدين عند الطعام، والنسائي (۱۳۲) ، كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي (١٨٤٧) ، كتاب الأطعمة، باب في ترك الوضوء قبل الطعام، وقال: حسن
صحيح.
جاء على هامش الأصل المخطوط من الأحاديث الواردة في ذلك : ما في مسلم، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . الحديث . قلت : كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل، ربما يغتسل فينام، وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
٤١٦
الجزء 01 — ص ٤١٦