،
ثلاثة أصع، قال النووي : وكذا قال الجماهير (۱) ونقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة أصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة .
وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بحديث عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال(۲)، والصحيح الأول ؛ لأن الحزر لا يعارض التحديد .
وـ أيضاً ـ لم يصرح راوي الحديث مجاهد بأن الإناء المذكور في الحديث صاح، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها .
أن
ومما يؤيد كون الفرق ثلاثة أصع: ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ : قدر ستة أقساط (۳)، والقسط - بكسر القاف ، وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع ولا اختلاف بينهم الفرق : ستة عشر رطلاً ، فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، كما جزم به علماؤنا وغيرهم.
وزعم بعض الشافعية أن الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال
والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال ، كذا قال .
وفي الحديث : دليل على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، ويؤيده ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن
(۱) انظر: «شرح مسلم للنووي (٣/٤) .
(۲) رواه النسائي (٢٢٦) ، كتاب : الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل
من الماء للغسل .
(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» (٥٥٧٧).
الجزء 01 — ص ٤٠١