والفَرْق : تفريقُ الشعر بعضه عن بعض، وكشفه عن الجبين. قال: والفرق سنة ؛ لأنه الذي استقر عليه الحال .
قال : والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي ؛ لقول الراوي: إنه كان يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمن فيه بشيء . فالظاهر : أنه فرق بأمر من الله . والصحيح : أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول عامة أهل العلم
(1)
قال في «شرح الوجيز : فرقُ الشعر ،سنةٌ، نص عليه، وذكر حديث ابن
عباس المتفق عليه .
قال : وفي شروط عمر - رضي الله عنه ـ على أهل الكتاب : ألا يفرقوا شعورهم ؛ لئلا يتشبهوا بالمسلمين
(۲)
وقال في «الفروع»: ويتخذ الشعر، ويتوجه احتمال، لا، إن شَقَّه إكرامه ؛ وفاقاً للشافعي، ولهذا قال الإمام أحمد : هو سنة، ولو نقوى عليه، اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة .
قال : ويُسرّحه، ويفرقه ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه؛ كشعره . ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة . قال الإمام أحمد :
أبو عبيدة ـ رضي
الله عنه
ه ـ كانت له عقيصتان وكذا عثمان، انتهى
وقال النووي : الصحيح : جواز السَّدْل والفرق ، والله أعلم ( ٤ ) .
(۳)
وأما غسل البراجم ؛ فهو بالموحدة والجيم : جمع بُرْجُمَة ـ بضمتين ،
(۱) انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض (۳۰۲/۷).
(
(۲) وانظر: «المغني لابن قدامة (٦٥/١).
:
(۳) انظر الفروع لابن مفلح (۹۹/۱ ۱۰۰ ) .
(٤) انظر : شرح مسلم للنووي (٩٠/١٥).
٣٧٦
الجزء 01 — ص ٣٧٦