والتقصير في النُّسْك ، فحلق رأسه كلَّه ، وقَصَّر من لحيته؛ ليدخل في عموم قوله - تعالى -: مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: ٢٧]. وخص ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : «وَفّروا اللحى»، فحمله على غير حالة النسك .
قال الحافظ ابن حجر : الذي يظهر أن ابن عمر يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ؛ فقد قال الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من طولها ومن عرضها . وقال قوم: إذا زاد على القبضة، يُؤْخَذُ الزائد. ثم ذكر خبر ابن عمر، وكذلك عمر فعله برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله .
•
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن ، قال : كنا نُعَفِّي السبال إلا في حَجَّ أو عمرة (1) .
فقوله : نُعفّي - بضم أوله وتشديد الفاء ؛ أي : نتركه وافراً .
وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر ؛ فإن السّبال - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ـ جمعُ سَبَلَة ـ بفتحتين ـ : هي ما طال من شعر اللحية، كما في
«الفتح» (۲) .
فأشار جابر إلى أنهم كانوا يقصرون منها في النسك .
وقال الحسن البصري : يؤخذ من طول اللحية وعرضها ما لم يفحش .
ونحوه عن عطاء .
وحملوا النهي على صنع ما كانت الأعاجم تفعله .
:
:
(1) رواه أبو داود (٤۲۰۱) ، كتاب الترجل باب في أخذ الشارب، وابن عدي في
الكامل في الضعفاء (٣٠٢/٥).
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (٣٥٠/١٠) .
۳۷۳
الجزء 01 — ص ٣٧٣