كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٧٣

والتقصير في النُّسْك ، فحلق رأسه كلَّه ، وقَصَّر من لحيته؛ ليدخل في عموم قوله - تعالى -: مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: ٢٧]. وخص ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : «وَفّروا اللحى»، فحمله على غير حالة النسك . قال الحافظ ابن حجر : الذي يظهر أن ابن عمر يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ؛ فقد قال الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من طولها ومن عرضها . وقال قوم: إذا زاد على القبضة، يُؤْخَذُ الزائد. ثم ذكر خبر ابن عمر، وكذلك عمر فعله برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله . • وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن ، قال : كنا نُعَفِّي السبال إلا في حَجَّ أو عمرة (1) . فقوله : نُعفّي - بضم أوله وتشديد الفاء ؛ أي : نتركه وافراً . وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر ؛ فإن السّبال - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ـ جمعُ سَبَلَة ـ بفتحتين ـ : هي ما طال من شعر اللحية، كما في «الفتح» (۲) . فأشار جابر إلى أنهم كانوا يقصرون منها في النسك . وقال الحسن البصري : يؤخذ من طول اللحية وعرضها ما لم يفحش . ونحوه عن عطاء . وحملوا النهي على صنع ما كانت الأعاجم تفعله . : : (1) رواه أبو داود (٤۲۰۱) ، كتاب الترجل باب في أخذ الشارب، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٣٠٢/٥). (۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (٣٥٠/١٠) . ۳۷۳
الجزء 01 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.