عائشة ، إلا أنه ذكر «الفرق بدل «إعفاء اللحية» (۱)
وأخرجه ابن أبي حاتم ، فذكر «غسل الجمعة» بدل «الاستنجاء»(۲) فصارت من مجموع الأحاديث على اختلاف الروايات خمس عشرة، قد قدمنا منها خمسة، وبقي عشرة ؛ فأما المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، والاستنجاء ، والسواك، فهذه الخمسة قد قدمنا الكلام عليها في محالها .
وأما غسلُ الجمعة ، فسيأتي الكلام عليه في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ. فلم يبق إلا إعفاء اللحية، والفرقُ، وغسل البراجم، والانتضاح،
فلنتكلم عليها على الترتيب .
فنقول : أما إعفاء اللحية، فقال في «الفروع»: ويُعفي لحيته، وفي «المُذْهَب للحافظ ابن الجوزي: ما لم يُسْتَهْجَنْ طولها؛ وفاقاً لمالك، ويحرم حلقها، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها ، ونَصُّه ولا بأس بأخذه وتحت حلقه ؛ لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر، رواه البخاري(۳)
:
وفي المستوعب : وتركه أولى، وقيل: يكره. وأخذ الإمام
حاجبيه وعارضه . نقله ابن هانی
(٤)
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره) (۲۱۹/۱).
(۳) رواه البخاري (٥٥٥٣) ، كتاب اللباس، باب : تقليم الأظافر . (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (۱/ ۱۰۰ ) .
أحمد من
، عن
۳۷۱
الجزء 01 — ص ٣٧١