كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٧١

عائشة ، إلا أنه ذكر «الفرق بدل «إعفاء اللحية» (۱) وأخرجه ابن أبي حاتم ، فذكر «غسل الجمعة» بدل «الاستنجاء»(۲) فصارت من مجموع الأحاديث على اختلاف الروايات خمس عشرة، قد قدمنا منها خمسة، وبقي عشرة ؛ فأما المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، والاستنجاء ، والسواك، فهذه الخمسة قد قدمنا الكلام عليها في محالها . وأما غسلُ الجمعة ، فسيأتي الكلام عليه في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ. فلم يبق إلا إعفاء اللحية، والفرقُ، وغسل البراجم، والانتضاح، فلنتكلم عليها على الترتيب . فنقول : أما إعفاء اللحية، فقال في «الفروع»: ويُعفي لحيته، وفي «المُذْهَب للحافظ ابن الجوزي: ما لم يُسْتَهْجَنْ طولها؛ وفاقاً لمالك، ويحرم حلقها، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها ، ونَصُّه ولا بأس بأخذه وتحت حلقه ؛ لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر، رواه البخاري(۳) : وفي المستوعب : وتركه أولى، وقيل: يكره. وأخذ الإمام حاجبيه وعارضه . نقله ابن هانی (٤) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما (۱) تقدم تخريجه . (۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره) (۲۱۹/۱). (۳) رواه البخاري (٥٥٥٣) ، كتاب اللباس، باب : تقليم الأظافر . (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (۱/ ۱۰۰ ) . أحمد من ، عن ۳۷۱
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.