قال في «الفروع»: وإن منع يسير وسخِ ظفر ونحوه وصول الماء، ففي صحة طهارته وجهان (۱) .
قلت : أصحهما الصحة، ولولم يشق التحرر منه، على الذي استقر عليه المذهب ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، ولأحد الوجهين عند الشافعية .
قال في «الفروع» : وقيل : تصح ممن يشُقُ تحرُّزُه منه .
قال : وجعل شيخُنا - يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: مثله كل يسير منع حيث كان؛ كدم، وعجين، واختار العفو
(۲)
وكذا قطع الغزالي في الإحياء»: بأنه يُعفى عن مثل ذلك، واحتج بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك، ولم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة
الصلاة (۳).
ه
واستظهره الحافظ ابن حجر ، قال : لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يُعْفَ عن غسله، فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة . وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً، فأوهم فيها فسئل فقال: «مالي لا أوهم، ورُفْعُ أَحدِكم بين ظفره وأَنْمُلَتِه ؟!» (٤) رجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر (
(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح (۱۲۲/۱)
(۲) المرجع السابق، (۱۲۳/۱).
C
(۳) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (۲۱۹/۱).
(٤) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٧٦٦) ، والعقيلي في «الضعفاء» (۲۲۱/۲). (٥) رواه الطبراني في المعجم) (الكبير) (١٠٤۰۱ ) ، والبزار في مسنده» (۱۸۹۳)، والعقيلي في الضعفاء) (۲/ ۲۲۱) ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه .
٣٦٢
الجزء 01 — ص ٣٦٢