كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٦٢

قال في «الفروع»: وإن منع يسير وسخِ ظفر ونحوه وصول الماء، ففي صحة طهارته وجهان (۱) . قلت : أصحهما الصحة، ولولم يشق التحرر منه، على الذي استقر عليه المذهب ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، ولأحد الوجهين عند الشافعية . قال في «الفروع» : وقيل : تصح ممن يشُقُ تحرُّزُه منه . قال : وجعل شيخُنا - يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: مثله كل يسير منع حيث كان؛ كدم، وعجين، واختار العفو (۲) وكذا قطع الغزالي في الإحياء»: بأنه يُعفى عن مثل ذلك، واحتج بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك، ولم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة (۳). ه واستظهره الحافظ ابن حجر ، قال : لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يُعْفَ عن غسله، فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة . وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً، فأوهم فيها فسئل فقال: «مالي لا أوهم، ورُفْعُ أَحدِكم بين ظفره وأَنْمُلَتِه ؟!» (٤) رجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر ( (۱) انظر: الفروع» لابن مفلح (۱۲۲/۱) (۲) المرجع السابق، (۱۲۳/۱). C (۳) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (۲۱۹/۱). (٤) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٧٦٦) ، والعقيلي في «الضعفاء» (۲۲۱/۲). (٥) رواه الطبراني في المعجم) (الكبير) (١٠٤۰۱ ) ، والبزار في مسنده» (۱۸۹۳)، والعقيلي في الضعفاء) (۲/ ۲۲۱) ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه . ٣٦٢
الجزء 01 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.