وقال النووي أيضاً : والأولى في حق الرجل الحلق، وفي حق المرأة:
النتف (١) .
واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم، وعلى الزوج باسترخاء المَحَلِّ ؛ فإن النتف يُرخي المحل باتفاق الأطباء .
ومن ثم قال ابن دقيق العيد : إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة ؛ لأن النتف يرخي المحل
(۲)
لكن قال ابن العربي : إن كانت شابةً، فالنتفُ في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف ، وإن كانت كهلةً، فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يُرخي المحل (۳).
ولو قيل : الأولى في حقها التنور مطلقاً، لما كان بعيداً . وإذا طلب الزوج من امرأته وسُرِّيته إزالة شعر عانتها ونحوه، وجب
عليها .
قال في الإقناع كغيره :وله :أي الزوج - إجبارها ـ أي : الزوجة - على غسل نجاسة، واجتناب مُحَرَّم، وأخذ شعر وظفر تعافه النفس، وإزالة وسخ ، فإذا احتاجت إلى شراء الماء، فثمنه عليه (٤)
:
(٧١٥) ، کتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ـ .
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٤٨) و (٥٤/١٠). (۲) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٨٦/١) . (۳) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (٢١٦/١٠). (٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (٤٢٢/٣)
٣٥٣
الجزء 01 — ص ٣٥٣