أي: غير مضيق (عليه)، بحيثُ لا يوقعه في المشقة مما يصعب عليه ويُجهضه ؛ لأنه لا شفيق رفيق، وقد أوصى بالمملوك خيراً . فعلى مقتضى هذا الحديث : أنه إذا كان المعتق معسراً، عتق كله، أما نصيب المعتق فبإعتاقه ،له وأما باقيه فيعتق أيضاً؛ لأن الحرية كالرق
لا تتجزأ .
ويُلزم العبد بالاستسعاء في قيمة بقيته فيدفعها لمالكه، وهو رواية أبي داود عن الإمام أحمد نصر هذا القول في «الانتصار»، واختاره أبو محمد الجوزي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية .
يرجع
وفي كونه قبل أداء قيمة باقيه كحر أو معتق بعضُه وجهان : أصحهما على القول بالاستسعاء : أن حكمه حكم الأحرار، فلو مات وبيده ،مال، كان لسيده ما بقي من السعاية فقط، والباقي إرث، ولا العبد على أحد، قدمه في «الرعاية» . وقال الزركشي : هو ظاهر كلام الأكثرين، وصوبه في «الإنصاف». والوجه الثاني اختاره ابو الخطاب في «الانتصار»، وقدمه ابن رزين في
«شرحه»(۱)
قال البدر العيني وعند أبي يوسف ومحمد : يسعى العبد في نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسراً ، ولا يرجع على العبد شيء. قال : وهو قول الشعبي والحسن البصري، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكور.
انتهى
(۲)
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٦٤/٥).
(
(۲) انظر: عمدة القاري للعيني (١٣/ ٨٢) .
۲۷۱
الجزء 07 — ص ٢٧١