كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤١٢٤

سو لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينقله إلا بالشرط . قال : وهذان قولان للإمام أحمد وغيره . قال : وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول : من أخذ شيئاً، فهو له (۱) ، انتهى . قال الإمام صدر الوزراء ابنُ هبيرة : إذا قال الإمام : من أخذ شيئاً، فهو له، فأبو حنيفة يقول : هو شرط صحيح يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن الأولى ألا يفعل. وقال مالك : يكره له ذلك . وقال الشافعي : ليس بشرط لازم، في أظهر القولين عنه وقال أحمد: هو شرط صحيح، وهو من الخمس، لا من أصل الغنيمة (٢)، انتهى . قلت : الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أنه يحرم قول الإمام : من أخذ شيئاً ، فهو له ، ولا يستحقه ، وقيل : يجوز لمصلحة، ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض ؛ لغَناء فيه؛ كشجاعة ونحوها، وإلا حرم (۳) ، والله تعالى الموفق . * (۱) انظر: «السياسة الشرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ۳۱- ۳۲) . (۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲۸۱/۲). (۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (١٠٣/٢). ٢٤٨
الجزء 07 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.