سو
لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينقله إلا بالشرط .
قال : وهذان قولان للإمام أحمد وغيره .
قال : وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول : من أخذ شيئاً، فهو
له (۱) ، انتهى . قال الإمام صدر الوزراء ابنُ هبيرة : إذا قال الإمام : من أخذ شيئاً، فهو له، فأبو حنيفة يقول : هو شرط صحيح يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن
الأولى ألا يفعل.
وقال مالك : يكره له ذلك .
وقال الشافعي : ليس بشرط لازم، في أظهر القولين عنه
وقال أحمد: هو شرط صحيح، وهو من الخمس، لا من أصل الغنيمة (٢)، انتهى . قلت : الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أنه يحرم قول الإمام : من أخذ شيئاً ، فهو له ، ولا يستحقه ، وقيل : يجوز لمصلحة، ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض ؛ لغَناء فيه؛ كشجاعة ونحوها، وإلا حرم (۳) ، والله تعالى الموفق .
*
(۱) انظر: «السياسة الشرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ۳۱- ۳۲) . (۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲۸۱/۲).
(۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (١٠٣/٢).
٢٤٨
الجزء 07 — ص ٢٤٨