كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٠٨١

جزية، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . قال علماؤنا : ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها، فإن تهودَ أو تنصَّرَ أو تمجّس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو بعد التبديل، فله حكم الدين الذي انتقل إليه ؛ من إقراره بالجزية وغيره . (1)a وقالوا : وكذا بعد بعثته 1 التنبيه الثاني : اعتبر الشافعية كون مدة الأمان أربعة أشهر فأقل، وشرطوا في المعقود له الذمة، كونه متمسكاً بكتاب ؛ كتوراة وإنجيل، وصُحُفِ إبراهيم وشيث، وزبور داود، سواء كان المتمسك كتابياً أو مجوسياً . وعندهم في الهدنة إذا لم يكن بنا - معشر المسلمين ـ ضعف ، جازت، ولو بلا عوض إلى أربعة أشهر؛ لآية : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أشهر ﴾ [التوبة : ٢] ، وإلا، فإلى عشر سنين بحسب الحاجة(٢)، كمذهبنا . الثالث : اتفقت الأئمة الأربعة على أن الجزية تُضرب على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وكذلك على المجوس، وإن اختلفوا فيهم . والمعتمد عندهم أنهم ليسوا بأهل كتاب، وإنما لهم شبهة كتاب . وأما من ليس من أهل الكتاب ولا له شبهة كتاب؛ كعبدة الأوثان من العرب والعجم، فعندنا كالشافعية : لا تعقد له الذمة مطلقاً. وعند أبي حنيفة : تعقد للعجمي منهم دون العربي . (۱) المرجع السابق، (۱۲۷/۲ - ۱۲۸). (۲) انظر : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري (٣١١/٢). ٢٠٥
الجزء 07 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.