جزية، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل .
قال علماؤنا : ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها، فإن تهودَ أو تنصَّرَ أو تمجّس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو بعد التبديل، فله
حكم الدين الذي انتقل إليه ؛ من إقراره بالجزية وغيره .
(1)a
وقالوا : وكذا بعد بعثته 1
التنبيه الثاني :
اعتبر الشافعية كون مدة الأمان أربعة أشهر فأقل، وشرطوا في المعقود له الذمة، كونه متمسكاً بكتاب ؛ كتوراة وإنجيل، وصُحُفِ إبراهيم وشيث، وزبور داود، سواء كان المتمسك كتابياً أو مجوسياً .
وعندهم في الهدنة إذا لم يكن بنا - معشر المسلمين ـ ضعف ، جازت، ولو بلا عوض إلى أربعة أشهر؛ لآية : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أشهر ﴾ [التوبة : ٢] ، وإلا، فإلى عشر سنين بحسب الحاجة(٢)، كمذهبنا .
الثالث :
اتفقت الأئمة الأربعة على أن الجزية تُضرب على أهل الكتاب، وهم
اليهود والنصارى، وكذلك على المجوس، وإن اختلفوا فيهم . والمعتمد عندهم أنهم ليسوا بأهل كتاب، وإنما لهم شبهة كتاب . وأما من ليس من أهل الكتاب ولا له شبهة كتاب؛ كعبدة الأوثان من العرب والعجم، فعندنا كالشافعية : لا تعقد له الذمة مطلقاً.
وعند أبي حنيفة : تعقد للعجمي منهم دون العربي .
(۱) المرجع السابق، (۱۲۷/۲ - ۱۲۸).
(۲) انظر : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري (٣١١/٢).
٢٠٥
الجزء 07 — ص ٢٠٥