قال الحافظ ابن حجر ورواية التفصيل لم تثبت عنه، وإنما هي لأصحابه (۱).
قلت : هذا التفصيل لو لم ترد السنة ،باطراحه كان يمكن التعلق به ،
،
فكيف وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» (۲)
منه
قوله : فلا يخرجن من المسجد»؛ أي: من الصلاة . أبو داود في روايته .
بذلك وصرح
قال الحافظ ابن حجر : قال [العراقي](۳) : وما ذهب إليه مالك راجح ؛ لأنه احتياط للصلاة، وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرىء، وغيره احتاط للطهارة، وهي وسيلةٌ، وألغى الشكَّ في الحدث الناقض لها، والاحتياط في المقاصد أولى من الاحتياط للوسائل .
وجوابه : أن ذلك من حيث النظر ،قوي ، ولكنه مغاير لمدلول الحديث ؛ لأنه أَمَرَ بعدم الانصراف إلى أن يتحقق (٤) .
وفي شرح الوجيز عن علمائنا : الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوثِ غيرها، وبقائها، وبقاء الأولى
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(۲۳۸/۱)
(۲) رواه أبو داود (۱۷۷) ، كتاب الطهارة، باب : إذا شك في الحدث
(۳) في الأصل: «القرافي».
(٤) انظر فتح الباري لابن حجر (۲۳۸/۱).
۳۰۸
الجزء 01 — ص ٣٠٨