كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٠٦٠

بخلاف نفقتِه ورحله وخيمتِه وجَنيبه ؛ فإن ذلك غنيمة ومثل القتل : ما لو أثخنه ، فصار في حكم المقتول؛ فإن له سلبه، وهو من أصل الغنيمة غير مخموس ، ولو كان المسلم القاتل عبداً بإذن سيده، أو امرأة، وكذا لو كان القاتل كافراً بإذن ، أو صبياً ، لا مُخَدِّلاً (۲) . والحاصل : أنه إن كان ممن يُسْهم له، أو يُرْضَخ له، استحقَّ السَّلَبَ، سواء كان قال ذلك الإمام ، أو لم يقله، حيث قتله حال الحرب، لا قبلها ولا بعدها، منهمكاً على القتال ؛ أي (۳) : مجداً فيه، مقبلاً عليه . إلا إن رماه بسهم من صفّ المسلمين، أو قتله مشتغلاً بنحو أكل، أو منهزماً. لكن إن كانت الحرب قائمة ، فانهزم أحدهم متحيزاً، فقتله إنسان، فله سلبه، وإن قتله اثنان فأكثر ، فسلبه غنيمة (٤) ، وهذا مذهبنا كالشافعية في الجملة . (ع) وقال أبو حنيفة : إن شرط الإمامُ السلبَ للقاتل، فهو له، وإلا، لم ينفرد به، بل يكون غنيمة . وقال مالك : إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كانت قيمته بقدر الخمس، استحق جميعه، وإن كانت قيمته (۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢/ ٨٩- ٩٠ ) . (۲) المرجع السابق، (۸۸/۲). (۳) من قوله : منهمكا على القتال أي وحتى قوله : وفي حديث مسلم: «فأتى جمله من الحديث الثامن، سقط من الأصل المحفوظ في الظاهرية، والاستدراك من النسخة «ب» . (٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (۲/ ۸۸ ۸۹). ١٨٤
الجزء 07 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.