بخلاف نفقتِه ورحله وخيمتِه وجَنيبه ؛ فإن ذلك غنيمة
ومثل القتل : ما لو أثخنه ، فصار في حكم المقتول؛ فإن له سلبه، وهو من أصل الغنيمة غير مخموس ، ولو كان المسلم القاتل عبداً بإذن سيده، أو امرأة، وكذا لو كان القاتل كافراً بإذن ، أو صبياً ، لا مُخَدِّلاً (۲) .
والحاصل : أنه إن كان ممن يُسْهم له، أو يُرْضَخ له، استحقَّ السَّلَبَ، سواء كان قال ذلك الإمام ، أو لم يقله، حيث قتله حال الحرب، لا قبلها ولا بعدها، منهمكاً على القتال ؛ أي (۳) : مجداً فيه، مقبلاً عليه .
إلا إن رماه بسهم من صفّ المسلمين، أو قتله مشتغلاً بنحو أكل، أو منهزماً.
لكن إن كانت الحرب قائمة ، فانهزم أحدهم متحيزاً، فقتله إنسان، فله سلبه، وإن قتله اثنان فأكثر ، فسلبه غنيمة (٤) ، وهذا مذهبنا كالشافعية في
الجملة .
(ع)
وقال أبو حنيفة : إن شرط الإمامُ السلبَ للقاتل، فهو له، وإلا، لم ينفرد به، بل يكون غنيمة .
وقال مالك : إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كانت قيمته بقدر الخمس، استحق جميعه، وإن كانت قيمته
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢/ ٨٩- ٩٠ ) .
(۲) المرجع السابق، (۸۸/۲). (۳) من قوله : منهمكا على القتال أي وحتى قوله : وفي حديث مسلم: «فأتى جمله من الحديث الثامن، سقط من الأصل المحفوظ في الظاهرية،
والاستدراك من النسخة «ب» .
(٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (۲/ ۸۸ ۸۹).
١٨٤
الجزء 07 — ص ١٨٤