حتى يتيقن خلافُ ذلك، ولا يضر الشكُ الطارىء عليها، وأخذ بظاهره جمهور العلماء (۱) ..
وروي عن الإمام مالك : النقصُ مطلقاً، وروي عنه : النقض خارج الصلاة دون داخلها (٢) .
شك
قلت : وهذا مقتضى ما ذكره عنه الإمام ابن مفلح في «فروعه» حيث في طهارة أو حدثٍ، بنى على أصله، ولو في غير صلاة؛ خلافاً لمالك ؛ كمن به وسواس، وفاقا (۳)
قال : ومن
فخص النقض عنده بما إذا كان في غير صلاة ما لم يكن به وسوسة، فلا ينتقض الوضوء بالشك ؛ وفاقاً لبقية الأئمة .
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : ورُوي هذا التفصيل عن الحسن البصري .
قال البهاء البغدادي في شرح الوجيز : إذا تيقن أنه توضأ، وشك هل أحدث أولا ؟ بنى على أنه متطهر . وبهذا قال عامة أهل العلم .
وقال الحسن : إن شك وهو في الصلاة، مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها، توضأ .
وقال مالك: إذا شك في الحدث إن كان يلحقه كثيراً، فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيراً، توضأ ؛ لأنه لا يدخل في الصلاة مع
الشك، انتهى .
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (٤٩/٤). (۲) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱/ ۲۳۸). (۳) انظر: الفروع لابن مفلح (١٥٣/١).
٣٠٦
الجزء 01 — ص ٣٠٦