كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٩٨

منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا يجب المجاوزة إلى غير محله . ولنا : أن الأصل في الأشياء الحقيقة، وحقيقة الذكر استيعابه بالغسل ؛ كما هو صريح الحديث . واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنى، أو للتقييد؟ وعلى الثاني، هل تجب فيه النية أو لا؟ . عندنا : لا نية له . وقال الطحاوي من الحنفية : لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه ؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، فينقبض اللبن إلى داخل الضرع ، فينقطع خروجه ) ولنا : أن هذه مكلَّفات جدلية، وتخيلات وهمية، لا يدل عليها منطوق الحديث، ولا مفهومه . وقد قلنا : إن اسم الذكر حقيقة في العضو كله . وفي حديث علي - رضي الله عنه - : كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، قال: «يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ» رواه أبو داود(۲) فهذا دليل على المذهب . وفي «الفروع» : المذي نجس ،وفاقاً، ولا يطهر بنضحه وفاقاً، ولا يُعفى (۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۳۸۱/۱) . (۲) تقدم تخريجه في حديث الباب . ۲۹۸
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.