منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا يجب المجاوزة
إلى غير محله .
ولنا : أن الأصل في الأشياء الحقيقة، وحقيقة الذكر استيعابه بالغسل ؛ كما هو صريح الحديث .
واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنى، أو للتقييد؟ وعلى
الثاني، هل تجب فيه النية أو لا؟ .
عندنا : لا نية له .
وقال الطحاوي من الحنفية : لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه ؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، فينقبض اللبن إلى داخل الضرع ، فينقطع خروجه )
ولنا : أن هذه مكلَّفات جدلية، وتخيلات وهمية، لا يدل عليها منطوق الحديث، ولا مفهومه .
وقد قلنا : إن اسم الذكر حقيقة في العضو كله .
وفي حديث علي - رضي الله عنه - : كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، قال: «يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ» رواه أبو داود(۲)
فهذا دليل على المذهب .
وفي «الفروع» : المذي نجس ،وفاقاً، ولا يطهر بنضحه وفاقاً، ولا يُعفى
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۳۸۱/۱) .
(۲) تقدم تخريجه في حديث الباب .
۲۹۸
الجزء 01 — ص ٢٩٨