لأن من فعل ما أبيح له لم يكن له ولا عليه شيء؛ لأن المباح مستوي
(1),
الطرفين بالنسبة إلى الشرع (۱) .
واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح» في تفسير سورة المائدة: أن تحريم الخمر كان عام الفتح سنة ثمان؛ لما روى الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أودَوْس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يُهديها إليه فقال : يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟ الحديث (۲)،
6
وتقدم . وروى الإمام أحمد أيضاً من طريق نافع بن كيسان الثقفي، عن أبيه : أنه كان يتجر بالخمر، وأنه أقبل من الشام، فقال: يا رسول الله ! إني جئتك بشراب جيد، فقال: يا كيسان إنها حُرّمت بعدَك»، قال: فأبيعها؟ قال : إنها قد حرمت، وحرم ثمنها » (۳). وروى الإمام أحمد أيضاً، وأبو يعلى من حديث تميم الداري : أنه كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ عام راويةً ،خمر، فلما كان عام حرمت، جاء براوية، فقال: «أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» ، قال : أفلا أبيعها وأنتفعُ بثمنها ؟ فنهاه (٤) .
فيستفاد من حديث ابن كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس، ومن
(۱) انظر: عمدة القاري للعيني (١٢/١٣). (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۱ / ۲۳۰ ) ، ولم يتقدم ذكره، كما قال الشارح -
رحمه الله ..
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣٣٥/٤) .
(4) رواه أحمد في المسند (۲۲۷) ، ولم أقف عليه في «مسند أبي يعلى»، والله
أعلم .
۸۰
الجزء 07 — ص ٨٠