[ وروى أبو بكر الطرطوشي المالكي حديثاً قال: «لا يحل بيع القيان
،
ولا شراؤهنَّ»، وأخرجه الترمذي، ولفظه : لا تبيعوا القينات لا تبيعوا
القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهنَّ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن ، حرام، وخرجه ابن ماجه أيضاً، وفى مثل هذا أنزل الله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث [لقمان: ٦] الآية (١)] (٢)
وقد روي نحوه من حديث عمر ، وعلي، وفي الحديث مقال.
ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك يقول : إذا بيعت المغنية، تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لصناعة الغناء ثمن، ولو ليتيم، نص عليه الإمام أحمد (۳)
(۱) رواه الترمذي (۱۲۸۲) ، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات واللفظ له، وابن ماجه (۲۱٦۸) ، كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه . (۲) ما بين معكوفين مثبت من النسخة الخطية الأصل، وفي النسخة «ب» بعد قوله في الحديث الذي ساقه عن الإمام أحمد في «المسند» : «حظيرة القدس» قال: (قال أبو بكر الطرطوشي المالكي في القينات لا يحل بيعهن ولا شراؤهن، ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام - :يعني: المغنيات. ذكره في کتابه: «النهي عن السماع مرفوعاً ، قال : وفيهن نزلت : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ [لقمان: ٦] ، وأخرجه الترمذي ولفظه: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وخرجه ابن ماجه أيضاً، وفي مثل هذا أنزل الله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
[لقمان: ٦] الآية).
ولا
ريب
أن عبارة الأصل هي الصواب وما وجد في النسخة «ب» لا يخفى
ما فيها من اضطراب السياق، والله أعلم.
(۳) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص: ٤١٥).
۷۸
الجزء 07 — ص ٧٨