كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٩٣٥

فيقال لهم : إن الصحابة الذين سَمَّوا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاء ، [فلو] لم يكن هذا الاسم صحيحاً، لما أطلقوه (۱) . وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون: الخمرُ من العنب؛ لقوله تعالى : أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٣٦] ، قالوا : فدل على أن الخمر هو ما يعصر، لا ما يُنبذ . قال : ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل المدينة وسائرُ الحجازيين وأهل الحديث كلُّهم : كلُّ مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتَّخذ من العنب، ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة - وهم أهل اللسان ـ أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي (۲) ، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشرع، كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية . ، وقوله لا لمخامرة العقل، فيقال :له سبحان الله ! كيف استجاز هذا مع قول عمر بمحضر الصحابة : الخمرُ ما خامرَ العقل ؟ ! وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة، فيحمل قول عمر على المجاز (۳) لكن قد اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراً ـ كما قدمنا - قال الحافظ ابن رجب : تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : «كلُّ مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة، فهو حرام، وكل خمر حرام، كما (۱) انظر : معالم السنن للخطابي (٢٦٢/٤). (۲) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (٢٤٦/١). (۳) انظر : فتح الباري لابن حـ .(٤٨/١٠) ۰۹
الجزء 07 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.