مكاتباً، بإذن سيده، وبغير إذن، فلا ؛ لنقصان ملكه، ويكره تركها لقادر
عليها .
وعند الشافعية سنة على الكفاية، وفي وجه للشّافعيّة : أنها من فروض الكفاية (1) .
ومعتمد مذهبنا أنها ليست بواجبة إلا أن ينذرها، وكانت واجبة على
النبي .
وذكر في الفروع» رواية عن الإمام أحمد بوجوبها .
قال : ذكرها جماعة ، قال : وذكره الحلواني عن أبي بكر، وخرجها أبو الخطاب، وابن عقيل من التضحية عن اليتيم وعنه : على حاضر وقال أبو حنيفة : تجب الأضحية على المقيم الموسر .
وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم .
ونقل عن الأوزاعي، وربيعة، والليث مثله .
وخالف أبو يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، فوافقا
الجمهور.
وعن محمد بن الحسن : هي سنة غير مرخص في تركها .
قال الطحاوي : وبه نأخذ .
وليس في الآثار ما يدل على وجوبها (انتهى)
(۱) (1) انظر : فتح الباري لابن حجر (۳/۱۰) . (۲) انظر: الفروع» لابن مفلح (٤٠٥/٣ ) . (۳) انظر : «فتح الباري لابن حجر (٣/١٠).
٣٤
الجزء 07 — ص ٣٤