كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٩١٠

مكاتباً، بإذن سيده، وبغير إذن، فلا ؛ لنقصان ملكه، ويكره تركها لقادر عليها . وعند الشافعية سنة على الكفاية، وفي وجه للشّافعيّة : أنها من فروض الكفاية (1) . ومعتمد مذهبنا أنها ليست بواجبة إلا أن ينذرها، وكانت واجبة على النبي . وذكر في الفروع» رواية عن الإمام أحمد بوجوبها . قال : ذكرها جماعة ، قال : وذكره الحلواني عن أبي بكر، وخرجها أبو الخطاب، وابن عقيل من التضحية عن اليتيم وعنه : على حاضر وقال أبو حنيفة : تجب الأضحية على المقيم الموسر . وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم . ونقل عن الأوزاعي، وربيعة، والليث مثله . وخالف أبو يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، فوافقا الجمهور. وعن محمد بن الحسن : هي سنة غير مرخص في تركها . قال الطحاوي : وبه نأخذ . وليس في الآثار ما يدل على وجوبها (انتهى) (۱) (1) انظر : فتح الباري لابن حجر (۳/۱۰) . (۲) انظر: الفروع» لابن مفلح (٤٠٥/٣ ) . (۳) انظر : «فتح الباري لابن حجر (٣/١٠). ٣٤
الجزء 07 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.